أوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن قانون التصالح على مخالفات البناء ينص على أن شاغلي الوحدات السكنية المخالفة مطالبون بالتقدم على طلبات التصالح سواء أكانوا ملاك أم مستأجرين.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن المالك الذي اشترى عقارًا مخالفًا عليه أيضًا مسئولية جنائية نتيجة تقصيره في فحص حالة العقار ما إذا كان مرخصًا أو مخالفًا.

وتابع أن هذا الإجراء لا يعفي مالك العقار الأصلي من المسئولية الجنائية عن مخالفته للقانون، حتى بعد تصالح المنتفع ممن أجرى نقل ملكية.

وعن الشق الإداري، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين، تقتضي التعرف على مَن ساعدهم من موظفي الوحدات المحلية لإصدار تراخيص، وتلقى إزاء ذلك رشاوى لغض الطرف عن تلك الجريمة.

وشدد: " جميع المتقاعسين في الوحدات المحلية قيد المحاسبة، وكل من ارتكب وساعد في إحداث أي مخالفة سيكون محل مسائلة قضائية".