لم تتواني الدولة المصرية عن تسخير كل إمكانياتها لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الكفيلة بمنع انتشار الفيروس من خلال خطة علمية مدروسة ومنهجية تراعي كل الاحتمالات، وهو الأمر الذي خلق ردود فعل إيجابية لدى المواطنين تجاه تلك الإجراءات بحسب استطلاع أجراه "مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام"، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برئاسة الأستاذ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء. 

وأوضح " الجوهري" أن الاستطلاع استهدف قياس مدى تقييم المواطنين لجهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا ورؤيتهم للاستمرار في الإجراءات الاحترازية.

وأشار "رئيس المركز" إلى أن 95% من عينة الاستطلاع أكدت ضرورة الاستمرار في تطهير المنشآت العامة، بينما أيد 94.1% قرار فتح المساجد للصلوات اليومية، كما أن هناك 69.2% من المواطنين في العينة رأوا أنه لا يجب الاستمرار في قرار وقف صلاة الجمعة أو القداس، من بينهم 34.5% طالبوا باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بدلاً من غلق المساجد، بينما أكد 27.6% أهمية أداء الصلوات بالمساجد.

وفي سياق أخر، وافق 93.6% من المواطنين المشمولين بالاستطلاع على استمرار منع "الشيشة" في المقاهي والكافيهات، في حين بلغت نسبة المؤيدين لغلق المقاهي والكافيهات عند منتصف الليل 81.4%. 

كما أضاف "الجوهري" أن الاستطلاع كشف أيضاً عن تأييد 92.3% قرار إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الجهات الحكومية والأماكن المغلقة، كما أيد 85.8% صرف المعاشات في أيام معينة لكل فئة. 

ووفقاً للاستطلاع، فقد بلغت نسبة المؤيدين لمنع الاحتفالات والتجمعات 74.5%، كما أيد 74.1% غلق المحال التجارية من العاشرة مساءً ما عدا الصيدليات والمخابز والبقالة، و71.8% لاستمرار غلق الشواطئ العامة. 

وقال "رئيس المركز" أيضاً، إن الاستطلاع بيًن أن 28.6% من المواطنين بالعينة يرون أنه لا يجب غلق الحدائق العامة، خاصة وأن 53.8% منهم يرون أنها المتنفس الوحيد للمواطن البسيط، في حين طالب 37,4% بفتحها مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وأشار "الجوهري" إلى أن 23.6% من عينة الاستطلاع رأت ضرورة عدم تخفيض حضور الموظفين في الجهات الحكومية، مضيفاً أن هناك 45.7% تعللوا بأن ذلك يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين. 

 وفيما يتعلق بالعملية التعليمية، كشف الاستطلاع أن 43.8% يؤيدون تطبيق نظام التعلم عن بعد في المدارس والجامعات خلال العام الدراسي القادم، مقابل 30% يرفضون تطبيقه، حيث يرى 69.6% من الرافضين انخفاض استفادة وتحصيل الطلاب مقارنة بالذهاب للمدرسة أو الجامعة، و19.5% أكدوا عدم توافر البنية التحتية والإمكانيات وثقافة التعامل مع التعلم عن بعد. 

تجدر الإشارة إلى أن "مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام "بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تم إنشاؤه عام 2003، كأول مركز عربي متخصص في قياسات الرأي العام، حيث يقوم المركز بقياس ودراسة اتجاهات المواطنين نحو مختلف الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الداخلية، للتوجه بها إلى متخذ القرار للاستعانة بهذه الاتجاهات في اتخاذ القرارات الصحيحة، والاسترشاد بها في إعداد الخطط والسياسات المختلفة، كما يهتم مركز استطلاع الرأي أيضاً بقياس اهتمامات الرأي العام من أجل التعرف على القضايا ذات الأولوية التي يجدّر وضعها على قائمة اهتمامات متخذي القرار.

وفي سبيل إعداد مثل هذه الدراسات والتقارير والأبحاث فإن المركز يستند إلى أفضل الأسس والمنهجيات والأساليب العلمية وطبقاً للمعايير الدولية في جميع مراحل وإجراءات المعاينة والتنفيذ والتحليل وعرض النتائج، وذلك لتحقيق متطلبات الجودة وضمانات الثقة والمصداقية، كما أنه يتم الاعتماد على أكثر من وسيلة لجمع البيانات سواء عن طريق المسوح الميدانية والمقابلات الهاتفية والبريد الإلكتروني، كما أن مركز الاستطلاع بالمركز يسعى دائماً لمواكبة التطورات والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية وفي هذا الاطار تم ميكنة نظام العمل بداخله من خلال نظام إلكتروني لاستطلاع الرأي العام وبدأ العمل به منذ يونيو 2006 ويسهم هذا النظام في إنجاز العمل بصورة سريعة وبدقة عالية كما أنه يعد أحد البرامج الرائدة والمتخصصة في الشرق الأوسط في مجال إدارة استطلاعات الرأي العام إلكترونياً.