قال محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس بشأن التصالح في مخالفات البناء من قرارات بشأن مراعاة البعد الاجتماعي للتصالح، وتخفيض القيم بنسب قد تصل إلى 50%، كان مطلبا من فترة وهو أمر يحسب للحكومة المصرية لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل أداء سلبي من بعض الوحدات المحلية تجاه الراغبين في التصالح.

وأوضح الحسيني، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك الكثير من الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح، لكن الأسعار في غير محلها بسبب عدم وجود القدرة المالية على سداد هذه القيم للتصالح في المخالفات، فعلى سبيل المثال سعر التصالح في المحال التجارية للمتر الواحد يقدر بألف جنيه في بولاق الدكرور، وهو سعر مرتفع مقارنة بطبيعة الحي على عكس الأحياء الراقية، حيث أن قيم التصالح بموجب القانون من 50 جنيها إلى ألفين جنيها.

وأكد أن رئيس الوزراء أعطى توجيهات واضحة وصريحة بتخفيض قيم التصالح، لحل المشكلة على الأرض، مضيفا أن هذا القانون يخدم المواطنين لأن يقدم تسهيلات للمواطنين ويقنن لأوضاع مخالفة على مدار سنين طويلة، ولا نريد أن يتحول بسبب التعقيدات الإدارية إلى نقمة على المواطنين.

وأشار إلى أن التقنين سيزيد من القيم المضافة للمباني بما يسهم في الحصول على كافة الخدمات للمواطنين، مضيفا أن الحد الأدنى لقيم التصالح يقدر بـ50 جنيها وحتى ألفين جنيها، ويجب مراعاة الفروق بين الأحياء والمناطق في تحديد قيم التصالح، لتنفيذ رغبة القيادة السياسية في توفيق الأوضاع؛ لأن محصلة التصالح ستعود على المواطنين في إدخال المرافق وإنشاء مؤسسات خدمية.

وأكد أنه يجب على المحافظين والإدارات المحلية تطبيق تعليمات رئيس الوزراء وتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم تسهيلات للمواطنين للتصالح كالسماح بالسداد على 3 سنوات بدون فوائد وتخفيض قيم التصالح، لأن الالتزام بهذه لتسهيلات سيشجع المواطنين على الإقبال على التقدم بطلبات التصالح وإعلان هذه التسهيلات للمواطنين بشكل واضح.