أعربت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، عن ترحيبها الشديد بنتائج المشاورات بين عدد من الشخصيات الليبية الفاعلة والتي جرت في مونترو السويسرية، في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، برعاية مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت ويليامز - في بيان وزعته الأمم المتحدة اليوم الخميس في جنيف - إن الاجتماع جاء كنقطة تحول حاسمة في مسعى طويل بحثا عن حل شامل للأزمة الليبية خاصة في ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا التي تفاقمت بسبب الصراع الطاحن والارتفاع المقلق في حالات الاإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ونقص الخدمات وانقطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى استمرار الإغلاق النفطي، ما جعل الحاجة إلى إيجاد حل سريع وسلمي أكثر إلحاحا.

وأشادت بما وصفته بالنوايا الحسنة والتفاني الوطني الذي أبداه المشاركون الليبيون من أجل التوصية بحل (ليبي- ليبي) يمكن طرحه للتعجيل باستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي، منوهة بأن هذه المشاورات نظمت في أعقاب إعلاني وقف إطلاق النار المتزامنين الصادرين في 21 أغسطس عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مضيفة أن ذلك يوفر أساسا لجميع الأطراف الليبية المسؤولة والمضي قدما.

وأشارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا إلى توافق آراء المشاركين في مشاورات مونترو إزاء وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية فترة تمتد لـ18 شهرا وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه، بحيث تبدأ هذه الفترة بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع وتكرس جهودها لتقديم الخدمات وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية بما في ذلك تطبيق قانون العفو الذي أقره البرلمان وتسهيل عودة النازحين ومن يعيشون في الشتات كخطوة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية التي تشتد الحاجة إليها.

كما رحبت الممثلة الأممية بالإنابة باقتراح المشاركين بنقل الوظائف والمكاتب الحكومية الرئيسية مثل السلطة التنفيذية ومجلس النواب على أساس مؤقت إلى مدينة سرت بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية واللوجستية الملائمة، كما حثت مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على مواصلة مناقشاتهما حول المناصب السيادية ودعتهم إلى إعداد الإطار الانتخابي المطلوب في إطار زمني محدد.

وقالت ويليامز إنه وبناء على هذه المشاورات وغيرها بما فيها تلك الجارية في الوقت الراهن في المملكة المغربية، وبعد أسابيع من المحادثات المكثفة مع الأطراف الرئيسية الليبية والدولية، فإن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستطلق الآن الترتيبات اللازمة لاستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الشامل، وسيتم الإعلان عن ذلك في الفترة القادمة، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لدعم هذه العملية والاحترام المطلق للحق السيادي للشعب الليبي في تقرير مستقبله.