أكد الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي أن قرارات الحكومة الجديدة بشأن التعديات ومخالفات البناء، تأتي في ضوء حرصها على تخفيف الأعباء على المواطنين المقيمين بهذه العقارات خاصةً وأن المخالفة الأساسية وقعت من مالك العقار ومقاول البناء، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من سكان هذه العقارات .

وأضاف "عادل" في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن القرارات ستساهم في قطع السبل على قوى الشر التي حاولت استغلال القانون، مشيرا إلى ما اتخذته الحكومة من إجراءات يهدف الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة المصرية والحفاظ على الرقعة الزراعية، في ظل دعوات للفوضى ومحاولة زعزعة الثقة والاستقرار بين الدولة ومواطنيها .

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تشهد الفترة المقبلة انخفاض معدلات البناء المخالف والعشوائي، في ظل ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات تجاه مثل تلك التجاوزات، وخاصة أن الراغبين في الشراء لأي وحدة سيحرصون على التأكد من قانونية العقار قبل التعاقد، حيث ستشهد الفترة المقبلة المزيد من الرقابة والمتابعة من الأجهزة التنفيذية على مدى الالتزام بتنفيذ ما هو وارد بالتراخيص الممنوحة وإيقاف أي مخالفة فوراً  .

وأوضح "عادل" أن ما تتخذه الدولة من خطوات نحو تطبيق نظم الحوكمة وتكثيف الرقابة على كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما في ذلك المحليات يعزز من ذلك، مضيفا أن تطبيق منظومة التحول الرقمي التي تجعل كافة المعاملات والطلبات المقدمة ودراستها ونتيجتها تتم إلكترونياً دون تدخل العنصر البشري، ستحد بصورة كبيرة من الفساد وتضمن عدم حدوث أية تجاوزات أو مخالفات مستقبلاً.