أكد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي -عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع- إن قانون التصالح في مخالفات البناء قادر علي حل الأزمة الناتجة عن العشوائية السابقة.

وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن الدولة بكافة مؤسساتها لديها إصرار على مواجهة الازمة، مشيرا إلى أن الدولة وضحت كيف تسببت تلك المخالفات في الضغط على موارد الدولة والخدمات الأساسية لتوفير الخدمات لها بجانب فقد 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية في عدة سنوات.

وتابع: الدولة تتعامل بروح القانون عن طريق تقديم تسهيلات للمخالفين في إجراءات التصالح وقادرة على تفعيل القانون بقوة، مشيرا إلى أن الحكومة وضحت أن الغرض الرئيسي عدم الهدم أو إلحاق الأذي بالمواطنين إنما إصلاح ما تم إفساده.

وأشار الإدريسي إلى أن الحكومة قدمت عدد من التسهيلات عبر التقسيط والمصالحة على شقة واحدة فقط، مشيرًا إلى أن السيناريوهات القادمة ستشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على المصالحة قبل نهاية الشهر الحالي قبل تنفيذ الدولة القانون على الجميع.

وأكد الخبير الاقتصادي أن قوى الشر مستمرة في التشكيك بكافة الإنجازات لهدم الدولة منذ نهاية 2013، مشيرًا الى أن مصر ترد عليها بالعمل وإنهاء التحديات المختلفة ومنها مخالفات البناء المستمرة منذ الثمانينات ولم تواجهها أي حكومة مما أثرت بالسلب على تنمية الدولة ومواردها.

وأوضح الإدريسي أن الدولة تحتاج إلى تعاون أكبر من المواطنين، ووعي كامل بالقوانين والمخالفات والخسائر الناتجة علي ذلك، مؤكدا على ضرورة استمرار الدولة تقديم تسهيلات على المواطنين والمخالفين للتصالح.