نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول إجبار خريجي الجامعات والمعاهد العليا على تأدية الخدمة العامة.

وتواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإجبار خريجي الجامعات والمعاهد العليا على تأدية الخدمة العامة، موضحةً أن تأدية الخدمة العامة للخريجين أمر اختياري وليس إجبارياً، وذلك وفقاً للقانون رقم 76 لسنه 1973، لافتةً إلى أن تأدية الخدمة العامة يعد شرطاً للالتحاق بالوظائف في الجهات الحكومية، باستثناء المؤهلات التي لها تكليف من وزارة الصحة.

وفي سياق متصل، تستغرق الخدمة العامة 12 شهراً للحصول على شهادتها، وتكون في أحد المجالات القومية، فقد بدأت بـ 12 مجالاً عند بداية تطبيق قانون الخدمة العامة، ووصلت إلى 42 مجالاً خلال الوقت الحالي، وهناك مجالات أخرى يتم إضافتها، ويحق للمكلف اختيار المجال الذي يرغب فيه عن طريق الموقع الإلكتروني بوزارة التضامن الاجتماعي، كما يتم توزيع التكليفات حسب التوزيع الجغرافي، ويتراوح المقابل المادي لتأدية الخدمة العامة ما بين 500 لـ 1500 جنيه.