قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، إن المرأة تحظي في أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بنصيب وافر من الاهتمام من أجل تمكينها على كل الأصعدة، لافتة إلى مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي في كل محاور الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة التخطيط، اليوم السبت، يرافقها الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة،المقر الدائم لمنظمة تنمية المرأة، بعد دخولها حيز النفاذ.

وأضافت السعيد أن وضع المرأة اليوم والمكاسب التي نالتها أبرز دليل على التقدم وعلى مدى إدراك الدولة لأهمية المرأة كعامل قوي لتحقيق التغيير الإيجابي من خلال تعزيز تمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، للمشاركة يدًا بيد مع الرجل في البناء ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن السنوات الماضية شهدت تحولا كبيرًا ومشاركة أكبر للمرأة المصرية على جميع مستويات صنع القرار.

وحول منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، أشارت السعيد إلى أن المنظمة سيتم إطلاق أعمالها خلال الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامي الذي ستستضيفه مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري، لافتة إلى أنها أول منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تعني بقضايا المرأة، وستستضيف مصر مقرها الدائم.

ولفتت إلى أن إنشاء منظمة تنمية المرأة جاء نتيجة جهود مصر بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الإسلامي لإنشاء إطار شامل لتعزيز وتحسين وضع المرأة وتطورها في الدول الأعضاء في المنظمة، مشيرة إلى استضافة مصر بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الاجتماع الأول لمجموعة العمل مفتوحة العضوية على مستوى الخبراء من وزارات الخارجية منتصف يونيو من العام الماضي بالقاهرة لمناقشة والاتفاق على الأطر والخطط التنظيمية والإدارية والمالية اللازمة لتفعيل منظمة تنمية المرأة للدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.

من جانبها، عبرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن خالص شكرها وتقديرها للدكتورة هالة السعيد على جهودها في توفير مقر دائم للمنظمة والتي سوف تبدأ من خلاله ممارسة عملها بعد دخولها حيز النفاذ واستيفاء الحد الأدنى من تصديقات الدول اللازم (15 دولة) في أغسطس 2020.

كما وجهت خالص الشكر والتقدير إلى وزارة الخارجية المصرية لجهودها الحثيثة والدؤوبة طوال السنوات الماضية والتي ساهمت في دخول المنظمة حيز النفاذ وبدء عملها، معربة عن سعادتها وفخرها باستضافة مصر للمقر الدائم لهذه المنظمة الدولیة المتخصصة، والتي تعمل في إطار منظمة التعاون الاسلامى.

وقالت "استضافة مصر لمقر منظمة تنمية المرأة يؤكد سعي الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامى نحو استكمال العمل على دعم قضايا المرأة فى الدول الاسلامية تأكيداً على مبادئ التنمية المستدامة، وتوضيح الصورة الحقيقية لديننا الاسلامى الحنيف الذى يكرس قيم العدالة والمساواة ويعلى من شأن المرأة ومكانتها، ویجعل رعایتها وصونها غایة من غایاته".

وأشارت إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته خلال القمة الإسلامية الـ 14 لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في المملكة العربية السعودية، حرص مصر على التفاعل مع آليات المنظمة ومواكبة التحديات في عصرنا، وحرص مصر على استضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتطلعه أن تمثل المنظمة نافذة لتعزيز دور المرأة في العالم الإسلامي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن منظمة تنمية المرأة هي الكيان الرسمي الذي يتحدث بإسم المرأة في دول العالم الإسلامي، والذى يعكس مدى تقدمها وتطور أوضاعها وماوصلت إليه من مكانة فى المجتمع الإسلامي.

وأشارت رئيسة المجلس الى أن وجود منظمة تنمية المرأة يساهم في فتح مجالات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات حول قضايا المرأة بين الدول الإسلامية والمجتمع الدولي، سواء على مستوى الدول أو على مستوى المنظمات الدولية.

وأضافت أن المنظمة تهدف إلى تنمیة المرأة والنهوض بدورها في الدول الأعضاء، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال آلیات متنوعة، كما تختص المنظمة بكل ما يلزم لتحقيق اهدافها ومنها تنظيم الدورات والبرامج التدریبیة لتعزیز وبناء القدرات والمهارات والكفاءات في مجال تنمیة المرأة وتمكینها، وإجراء الدراسات لتعزیز دور المرأة في الدول الأعضاء، ووضع الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لتنمیة المرأة ورعایتها وتأهیلها في مجتمعات الدول الأعضاء، كذلك مساندة ودعم الجهود الوطنیة في الدول الأعضاء لتنمیة الموارد البشریة في مجال تنمیة المرأة، بالاضافة الى إنشاء شبكة معلومات لتمكین الدول الأعضاء من التعرف على الخبرات والممارسات بشأن المرأة بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني.

يذكر أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قد أعلنت فى أغسطس ٢٠٢٠، إيداع الكاميرون وثيقة مصادقتها على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهو ما يعني استيفاء الحد الأدنى من تصديقات الدول اللازم لدخول النظام الأساسي حيز النفاذ وبدء المنظمة عملها، التي من المقرر أن تستضيف مصر مقرها الدائم.