قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة في سباق شاق جدا لملاحقة المخالفين وإنهاء تلك المخالفات، للحفاظ على الأراضي الزراعية ورؤية الدولة في التنمية الشاملة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، كلمته مع الإعلاميين والصحفيين بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء، أن الدولة في تحد كبير أمام ملف المخالفات وقانون التصالح، وأن هذا الملف أثار الكثير من الجدل والتساؤلات وأثار غضب آخرين.

ورد على أسئلة الكثيرين "ليه بيحصل كده دلوقتي بذات"، قائلًا آن هذا الملف يتنافى ويعرقل خطة الدولة ورؤيتها الشاملة للتنمية وأن الدولة قررت أن توقف هذا النزيف الهائل لثروات البلد، ولأن هذا الملف يضر بحقوق كثير من المواطنين ومصالحهم.

وأوضح ان الدولة لم تكتف بقانون التصالح بل استمرت في متابعة موقف تنفيذه وتذليل ما يواجهه من معوقات قد تظهر اثناء التنفيذ لما له من هذا القانون من طبيعة استثنائية وظهر ذلك باصدار القانون رقم 1 لسنة 2020 المعدل للقانون 17 لسنة 2019، والذي حمل في طياته الكثير من التيسيرات للمواطنين من بينها السماح للمهندسين الاستشاريين باصدار تقارير السلامة الانشائية بعدما يقتصر الامر على المكاتب الاستشارية فقط، والسماح بالتصالح بالكتل القريبة المقامة خارج الاحوزة العمرانية وليست فقط الكتل المتاخمة.