أصدرت ممثلية الاتحاد الأوروبي في ليبيريا بياناً اليوم أعربت فيه عن بالغ قلقها حيال ما وصفته بـ " تصاعد معدلات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في ليبيريا". وقال البيان - الذي شاركت فيه سفارات ألمانيا وفرنسا وايرلندا والسويد في مونروفيا - إن الاتحاد الأوروبي (والدول الأعضاء) تشارك بعميق قلقها الحكومة والشعب في البلاد بالصعود الكبير لحالات الاغتصاب والعنف الممارس ضد النساء والأطفال والرجال داخل المجتمعات الأكثر هشاشة، مطالبة بضرورة وقف مثل تلك الممارسات، مؤكداً أن النأي بتلك الفئات عن العنف يعد من حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين إدراكها وحمايتها داخل كل المجتمعات.

وثمن بيان الاتحاد الأوروبي المبادرة التي أطلقها الرئيس جورج وايا وحكومته في هذا الإطار، معرباً عن أمله أن تساعد في إيجاد حلول جذرية لحالات انتشار العنف الجنسي والاغتصاب في البلاد، مؤكداً التزامه بدعم ليبيريا في مساعيها لوقف كل أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وأعرب عن ترحيبه الشديد بالتعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها لمواجهة مثل تلك الممارسات وفي مقدمتها إنشاء لجنة رئاسية لمتابعة العنف الجنسي والقائم على أساس الجنس.

ودعا الاتحاد الأوروبي الشعب الليبيري إلى التكاتف مع ضحايا العنف والتضامن مع الناجين من حوادث العنف الجنسي وحالات الاغتصاب والعنف القائم على أساس الجنس، مبينا أن حرية التعبير تعد ركنا أساسيا من أركان المجتمع الديمقراطي، كما أنها من القيم التي أعلاها وركز عليها الدستور الليبيري.

وحث جميع الأطراف على احترام الحريات في الوقت الذي تواصل فيه البلاد الحوار المجتمعي في مثل تلك القضايا الحرجة والمهمة، لافتاً إلى أن القضاء على العنف الجنسي والممارسات العنيفة القائمة على أساس نوع الجنس تتطلب سلسلة من التدخلات المدروسة بدءاً من الوقاية، والرعاية، والاستجابة، وإقرار العدل، كما أنها تتطلب دعم ومشاركة كل المواطنين والأحزاب وتوافر الإرادة السياسية على المستويات كافة.