أفكار سلبية تتسرب إلى أذهان المواطنين
خلال الفترة الحالية، خاصة بعد فرض رسوم تصالح على المخالفين في البناء على الأراضي
الزراعية وأراضي الدولة، بالقرى والنجوع والمحافظات، ولكن جاء إعلان رئيس الوزراء الدكتور
مصطفى مدبولي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيض أسعار التصالح في
البناء المخالف بنسبة 25%، ليصل سعر المتر نحو 50 جنيها فقط في الأرياف، ليؤكد أن هدف
الدولة خلال الفترة الحالية هو تقنين الوضع، بعدما تحولت مساحات خضراء كثيرة إلى مبان
إسمنتية متراصة بجوار بعضها البعض.
تآكلت الأراضي الخضراء على مدار الـ 20
عاما الماضية بسبب انتشار الفساد والمحسوبية وترك المخالفين للمضي في طريقهم، ونرصد
في السطور التالية ماذا حدث بسبب عدم تقنين الوضع طوال السنوات الماضية، وما قد
يترتب على ذلك.
* فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي
على مدار 40 عاما.
* تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب
من 150 لـ200 ألف جنيه.
*
البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر.
* البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير
غذاء لـ100 مليون مواطن.
* تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية
منذ 2011 حتى الآن.
* لو حدث حريق لا قدر الله لا يمكن التصرف
بسرعة في ظل هذا البناء العشوائي.
* 160 ألف فدان من الأراضي زراعية للأحوزة
العمرانية للمدن لا تكفي 24 مليون نسمة وبالتالي حجم الأحوزة العمرانية تكفى حتى
2030 و2040.
* في 2011 كان عدد العزب والتوابع لها
27 ألفا وحاليا أصبحت 32 ألفا، مما يعنى أن هناك 5 آلاف كتلة سكنية ظهرت خلال الخمس
سنوات الماضية تحتاج خدمات.
* من 2011 وحتى الآن تم تسجيل 2 مليون حالة
مخالفة على الـ90 ألف فدان زراعي.
* مجرد تقديم المواطن لأي أوراق فهو يعتبر
مقدم رسمي لطلب التصالح وله حق الحصول على نموذج 3.