قال النائب إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن إصدار قانون للتصالح فى مخالفات البناء ميزة فى صالح المواطن، حتى لا يكون مهددا بالعقوبة فى أى وقت نتيجة ارتكابه المخالفة.

وأضاف «نصر الدين» فى تصريحات للهلال اليوم، إن الدولة تعمل على تسهيل أمر التصالح بما لا يسبب مشكلات للمواطنين، وفى نفس الوقت ينهى فوضى المخالفات نهائيا، مؤكدا أن قيمة التصالح تمثل عشرة بالمائة من تكلفة البناء، وهى قيمة زهيدة جدا، وهذا ما حرصت عليه لجنة وضع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء، حيث تم تقدير تصالح المتر ليبدأ من 50 جنيها فى الريف وهذا القرار نتيجة ضعف القدرات المالية لساكنيه، وحتى 2000 جنيه للمدن، ووضعت بهذا الشكل حتى يكون لدى المحافظين والقائمين على تنفيذ القانون مرونة فى التعامل مع المواطنين، بخلاف وضع تسهيلات السداد التى تقوم على دفع 25 بالمائة فقط وتقسيط باقى المبلغ على 3 سنوات .

وأشار «نصر الدين» إلى أن التصالح يقي المواطنين من الملاحقات القضائية، ففى حال صدر حكم ضد المواطن فى مخالفة بناء، وقام بالتصالح، فإن الحكم يسقط عنه، وفى حال كان هناك تحرك قضائي ضده ولم يصدر حكم، يقف هذا التحرك وتقف الإجراءات نهائيا، وهذا يحقق الأمن للمواطن ، مضيفا أنه ينهى كذلك فوضى المخالفات خاصة بعد انتهاء فترة التصالح التى لن يتم التهاون بعدها فى أى مخالفة.

وأكد «نصر الدين» أنه لا حقيقة لتنفيذ القرار بأثر رجعى، ولكن الأمر هو أن أخر قانون صدر يلزم المواطنين بتراخيص البناء كان قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لذا يتم التقنين بدءا من هذا التاريخ، منوها أن لجنة وضع اللائحة التنفيذية حرصت على أن تكون قيم التصالح ممكنة، خاصة وأن لدينا 3 ملايين مخالفة، مشيرا إلى أن أموال التصالح سوف توجه لتطوير مشروعات الصرف وتحلية المياه وتطوير الطرق .