قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن التيسيرات الجديدة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء، جاءت بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تخفيض قيمة التصالح في كل الريف المصري خمسين جنيها للمتر وهو الحد الأدنى للتصالح كما حدده القانون.

وأوضح الجندي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم لطلبات التصالح، ومن المتوقع أن يقبل المواطنين بشكل كبير على تقديم الطلبات للتصالح بدءا من غد، بعد تخفيض أسعار التصالح وفترة السماح طوال شهري أكتوبر ونوفمبر لاستكمال الأوراق وذلك تيسيرا على المواطنين الذين يرون أن الفترة المتبقية غير كافية لاستيفاء الأوراق، مضيفا إن هذه الفترة هي لاستكمال الأوراق التي ينبغي التقدم بها قبل 30 سبتمبر.

وأضاف إن إعلان الحكومة اليوم تخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء يؤكد استشعار الدولة نبض المواطنين ومشكلاتهم، فليس هناك مواقف مسبقة من المخالفين ولكن الهدف هو وقف كل البناء العشوائي حفاظا على الأرض الزراعية، والحد من استنزاف موارد الدولة سواء الفنية أو المالية لتوصيل مرافق بعيدة عن العمران.

وأكد أن رئيس الوزراء أعلن اليوم انتهاء إعداد الأحوزة العمرانية داخل القرى والمدن بفائض يكفي لسنوات قادمة، مشددا على ضرورة عدم خروج المواطنين عن هذا الحيز العمراني والبناء في أراضي مخالفة حتى لا يقعوا تحت طائلة قانون البناء الموحد، وعليهم أن يتعاونوا مع الدولة في وقف أي مظاهر للبناء المخالف.

وشدد على أنه على المواطنين الجادين في التصالح التقدم قبل الموعد المحدد حتى يتم إغلاق باب المخالفات في البناء، مشيرا إلى أن هناك تيسير جديد أعلنه رئيس الوزراء اليوم وهو خصم 25% من قيمة التصالح حال سداد المواطنين للمبلغ كاملا حيث سيسدد 75% من إجمالي قيمة المخالفة، أما في حالة الرغبة في التقسيط فمسموح بالتقسيط على ثلاث سنوات بدون فوائد.

وأكد أن هذه التيسيرات بموجب توجيهات الرئيس السيسي الذي استشعر نبض المواطنين وأدرك أنهم لديهم الحق للشكوى من قيمة التصالح في المتر، فاتخذت الحكومة القرار سريعا .