صوت مجلس الأمة الجزائري بالإجماع على مشروع تعديل الدستور، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل، تمهيدًا لعرض المشروع على الاستفتاء الشعبي في الأول من نوفمبر المقبل.

وصوّت 127 نائبا في مجلس الأمة بنعم على مشروع تعديل الدستور، فيما امتنع نائب واحد على التصويت، مع عدم تسجيل أي اعتراض على نص المشروع، الذي حاز الخميس الماضي على إجماع نواب المجلس الشعبي الوطني الحاضرين، في جلسة شهدت مقاطعة بعض الأحزاب المعارضة المحسوبة على التيار الإسلامي والديمقراطي.

وأكد الوزير الأول (رئيس الوزراء)، عبد العزيز جراد، خلال كلمته أمام أعضاء مجلس الأمة، أن اختيار الأول من نوفمبر للاستفتاء على الدستور "سيكون حدثا تاريخيا ثانيا، وشاهدا على رغبة الشعب في رفع كل التحديات والتحرر من كل القيود لبناء دولة ديمقراطية".

وقال الوزير الأول إن "الدستور المصادق عليه من قبل أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة سيستجيب لمطالب الشعب الذي عبر عنها في 22 شباط/فبراير 2019".

وشدد جراد على كون مشروع تعديل الدستور "يكرس تمسك الجزائر بانتمائها الحضاري الإسلامي والعربي والأمازيغي".

وسيعرض مشروع تعديل الدستور على الشعب للاستفتاء في الأول نوفمبر المقبل، وسجلت لحد الآن بعض الأحزاب السياسية المعارضة رفضها لطريقة تمرير الدستور، فيما أعبرت تيارات سياسية موالية للسلطة على ضرورة التصويت بنعم على الدستور للعبور لما وصفوه "بالجزائر الجديدة".
وشهدت الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا مطلع الستينات من القرن الماضي، ثلاثة دساتير وأربعة تعديلات دستورية عليها، بداية من أول دستور عام 1963، ثم دستور 1976، فدستور 1989.