"انحياز للمواطنين" هكذا وصف خبراء وبرلمانيون التسهيلات الجديدة التي أعلنتها الحكومة اليوم بشأن التصالح في مخالفات البناء بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي في تحديد قيم التصالح، حيث تم تخفيض سعر المتر في كل الريف المصري لـ50 جنيها، وهو الحد الأدنى الذي حدده القانون.

وأكد الخبراء أن هذه التيسيرات استجابت لنبض الشارع وتشجع المواطنين على الإقبال على التصالح، كما أنها تحفظ الثروة العقارية، موضحين أن هذه القرارات تراعي البعد الاجتماعي حيث أتاحت للمواطنين أسعارًا مخفضة وتيسيرات في السداد، مثل خصم 25% من قيمة التصالح حال سداد المبلغ كاملا، أو التقسيط على 3 سنوات بدون فوائد.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم عن أنه من عام 2011 حتى الآن تم تسجيل مليوني حالة مخالفة على 90 ألف فدان، موجها الشكر لجميع المواطنين الذي شعروا بجدية الدولة في حل هذه المشكلة وبدأوا في التعاون مع الحكومة، مشيرًا إلى أن هناك مليون مواطن تقدموا بطلبات جدية التصالح، والآن أمامنا فرصة ذهبية حقيقية لتقنين أوضاع هذه المناطق، وعدم التعرض لخطورة الإزالة أو الهدم.

ودعا رئيس مجلس الوزراء المواطنين إلى الإسراع خلال الفترة المتبقية من هذا الشهر بالتقدم بأية أوراق متاح لديهم تثبت الملكية، على أن يتم استكمال الأوراق فيما بعد 30 سبتمبر لمدة شهرين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة وضع مصلحة أهالينا في الريف والقرى على رأس الأولويات فى التعامل مع ملف مخالفات البناء، وتغليب مصلحتهم فيما يتعلق بالتقييمات الخاصة بالتصالح، معلناً أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في الشأن، فسوف تكون قيمة التصالح لكل الريف المصري 50 جنيها للمتر، وهو الحد الأدنى لقيمة التصالح المقررة طبقاً للقانون، وذلك بغض النظر عن مكان العقار وتميزه، ومراعاة للظروف الاجتماعية لأهلينا في الريف، مع العلم أنه من الممكن أن تكون القيمة السوقية للمتر أعلى من ذلك بكثير.

مجدداً التأكيد على أن هدف الدولة هو تقنين الأوضاع المخالفة، وليس استيداء أموال، مشيراً إلى أن القانون ينص على أن كل ما يتم تحصيله نتيجة للتصالح في مخالفات البناء، يتم تخصيصها لتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات بهذه المناطق.

التيسيرات تشجع المواطنين:

وفي هذا الشأن، قال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن التيسيرات الجديدة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء، جاءت بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تخفيض قيمة التصالح في كل الريف المصري خمسين جنيها للمتر وهو الحد الأدنى للتصالح كما حدده القانون.

وأوضح الجندي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم لطلبات التصالح، ومن المتوقع أن يقبل المواطنين بشكل كبير على تقديم الطلبات للتصالح بدءا من غد، بعد تخفيض أسعار التصالح وفترة السماح طوال شهري أكتوبر ونوفمبر لاستكمال الأوراق وذلك تيسيرا على المواطنين الذين يرون أن الفترة المتبقية غير كافية لاستيفاء الأوراق، مضيفا إن هذه الفترة هي لاستكمال الأوراق التي ينبغي التقدم بها قبل 30 سبتمبر.

وأضاف إن إعلان الحكومة اليوم تخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء يؤكد استشعار الدولة نبض المواطنين ومشكلاتهم، فليس هناك مواقف مسبقة من المخالفين ولكن الهدف هو وقف كل البناء العشوائي حفاظا على الأرض الزراعية، والحد من استنزاف موارد الدولة سواء الفنية أو المالية لتوصيل مرافق بعيدة عن العمران.

وأكد أن رئيس الوزراء أعلن اليوم انتهاء إعداد الأحوزة العمرانية داخل القرى والمدن بفائض يكفي لسنوات قادمة، مشددا على ضرورة عدم خروج المواطنين عن هذا الحيز العمراني والبناء في أراضي مخالفة حتى لا يقعوا تحت طائلة قانون البناء الموحد، وعليهم أن يتعاونوا مع الدولة في وقف أي مظاهر للبناء المخالف.

وشدد على أنه على المواطنين الجادين في التصالح التقدم قبل الموعد المحدد حتى يتم إغلاق باب المخالفات في البناء، مشيرا إلى أن هناك تيسير جديد أعلنه رئيس الوزراء اليوم وهو خصم 25% من قيمة التصالح حال سداد المواطنين للمبلغ كاملا حيث سيسدد 75% من إجمالي قيمة المخالفة، أما في حالة الرغبة في التقسيط فمسموح بالتقسيط على ثلاث سنوات بدون فوائد.

وأكد أن هذه التيسيرات بموجب توجيهات الرئيس السيسي الذي استشعر نبض المواطنين وأدرك أنهم لديهم الحق للشكوى من قيمة التصالح في المتر، فاتخذت الحكومة القرار سريعًا.

مراعاة البعد الاجتماعي:

ومن جانبه، قال بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرارات الحكومة اليوم بتخفيض سعار متر التصالح في مخالفات البناء بالريف المصري لـ50 جنيها، خطوة مهمة لأنها تشمل المناطق الأكثر احتياجا التي كان يحتاج مواطنوها بالفعل لهذا التخفيض لتقنين أوضاع العقارات التي بنوها خلال الفترة الماضية.

وأوضح النويشي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه القرارات جاءت بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتستهدف مراعاة البعد الاجتماعي في هذا الملف، وستشجع المواطنين على الإسراع في التوجه لتقديم طلبات التصالح في المخالفات بدءا من الغد للانتهاء من تقنين أوضاع المخالفات التي تصل لـ3.5 مليون مخالفة بناء.

وأشار إلى أن قانون التصالح هو هدية من الدولة للمواطنين لتقنين أوضاع عقارات بنوها بشكل مخالف للقانون لإدخال المرافق ويصبح العقار غير مخالف وغير مهدد بالإزالة، موضحا أن القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء ستشجع المواطنين على الإقبال ومن المهم في الوقت نفسه إيقاف عملية الهدم لأية عقارات.

وأكد أن المواطنين أمامهم فرصة لاستكمال الأوراق الناقصة خلال مهلة شهرين بعد التقدم بطلبات التصالح، وعلى المواطنين التقدم بالأوراق خلال الفترة المتبقية حتى 30 سبتمبر، موضحا أنه يجب التنسيق بين الجهات الرسمية المعنية بهذا الملف لتيسير الإجراءات على المواطنين لتقنين أوضاعهم.

وأضاف إن المتربصين بالدولة كانوا يستغلون هذا الملف لإثارة الرأي العام وبث البلبلة في المجتمع، لكن جاءت توجيهات الرئيس السيسي وقرارات الحكومة لتحبط هذه الادعاءات وتنحاز للمواطنين. 

استجابة لنبض الشارع:

فيما قال محمد الحصي، وكيل لجنة الاسكان بالبرلمان، إن التيسيرات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم بشأن التصالح في مخالفات البناء، هي استجابة لنبض الشارع، حيث تم تعميم سعر 50 جنيها للمتر للتصالح في كل الريف، كما تم تخفيض أسعار التصالح في المدن والمراكز بنسب كبيرة خلال الأيام الماضية.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا يتيح الفرصة للمواطنين لتقنين أوضاع مبانيهم المخالفة كما سيؤدي لإنقاذ الثروة العقارية والمقدرة بمبالغ هائلة والتي تقدر بأكثر من 3 تيريليون جنيه، مؤكدا أن هذه التيسيرات تساهم في الحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين في ربوع مصر خاصة القرى والريف وكذلك تعطي جزءا من حق الدولة.

وأضاف إن مقابل التصالح سيتم إنفاقه على إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والبنية التحتية ككل، موضحا أنه بموجب الأسعار الجديدة، فالمواطن في الريف الذي يمتلك بيت من طابقين مساحته مائة متر سيدفع 10 آلاف جنيه فقط، ويمكن سدادها بالتقسيط أو نقدا في الحال وهو مبلغ ضئيل لا يساوي جزءا من قيمة الرخصة في حالة استخرجها.

وأشار إلى أن المواطن في المقابل سيحصل على شهادة للمبنى تتيح له إمكانية الحصول على المرافق أو استخراج تراخيص للهدم أو زيادة عدد الطوابق، موضحا أن الموعد النهائي للتصالح هي 30 سبتمبر، ويأمل الجميع من الحكومة مد فترة التصالح 6 أشهر أخرى كما أتاح القانون لرئيس الوزراء، لأن الفترة المتبقية قليلة، وفي حالة المد سيتقدم جميع المواطنين بطلبات التصالح.

وأكد أن هذه التيسيرات جاءت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يؤكد إدراكه معاناة المواطنين والمشاكل التي تواجههم دون أن يتدخل التنفيذيين لحلها، موضحا أن توجيهات السيسي للسلطة التنفيذية تعكس رغبته في رفع أي أعباء عن المواطنين.