أحال المدعي العام السويسري اليوم الأحد قضية اغتيال المعارض الإيراني الدكتور كاظم رجوي، في إطار الإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية.

ولاقى القرار ترحيبًا من قبل مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية التي صرحت أن مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية يحكمون البلاد بالحصانة طيلة 40 عامًا وينبغي تقديمهم للعدالة من جانب مجلس الأمن والدول الأوروبية.

وأضافت أن اغتيال رجوي كان جزءًا من مشروع نظام ولاية الفقيه الذي بدأ بإعدامات جماعية للسجناء السياسيين في 1981 وبلغ ذروته في مجزرة عام 1988.

ونوهت عن استمرار جرائم النظام الإيراني حتى العام الماضي والذي شهد مقتل 1500 شخص في انتفاضة نوفمبر العام الماضي فضلاً عن أعمال التعذيب الوحشي للمعتقلين في الانتفاضة والإعدامات الإجرامية لمعتقلي الانتفاضة مثل مصطفى صالحي ونويد أفكاري.

واغتيل رجوي في 24 أبريل 1990 على يد عناصر إرهابية أرسلها النظام الإيراني.

وكانت سويسرا أعلنت أوائل يونيو الماضي إغلاق ملف القضية بسبب مرور 30 عامًا، الأمر الذي قوبل باحتجاجات من المقاومة الإيرانية والمحامين المدافعين عن الملف.

وتقع جرائم الإبادة الجماعية والجریمة ضد الإنسانية حصريًا ضمن اختصاص القضاء الفيدرالي.

وفي 21 أغسطس الماضي، أدرجت الخارجية الأمريكية نحو 13 من قتلة الدكتور كاظم رجوي على قائمة العقوبات الأمريكية.