أكد علاء والي عضو رابطة المستثمرين العقارية، جدية الحكومة فيما قامت به من إجراءات حقيقية للتصالح في مخالفات البناء؛ بناء على تكليفات الرئيس السيسي، تمثلت في التسهيلات الأخيرة، للتخفيف على المواطنين، ومساعدتهم على إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف عضو رابطة المستثمرين العقارية- في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم" أن التسهيلات التي أعلنت عنها الحكومة، أعادت الأمور إلى نصابها، وحققت العدالة الاجتماعية التي لم تتحقق بسبب تباين تقديرات قيمة التصالح في المحافظات المختلفة، التي أحدثت جدلًا حول التفاوت في التقديرات، والمبالغة في بعضها؛ وذلك بعد تعميم الحد الأدنى للتصالح بـ50 جنيهًا لسعر المتر في الريف؛ مراعاة لظروف البسطاء الاقتصادية؛ خاصة في ظل أزمة كورونا.

وطالب عضو رابطة المستثمرين العقارية، بسرعة تعميم الكتاب الدوري الذي يحمل قرارات الحكومة الأخيرة فيما يتعلق بالتسهيلات الهائلة للتخفيف على المواطنين؛ حتى تبدأ اللجان المشكلة بتقنين الأوضاع، وتحديد قيمة التصالح، وتنفيذ ذلك على أرض الواقع.

وتابع عضو رابطة المستثمرين العقارية، أن قرارات الحكومة الأخيرة من شأنها أن تنهي ملف مخالفات البناء، باستثناء الفئات المستثناة من التصالح؛ ولن يسمح بأي مخالفات أخرى بعد هذه اللحظة، متوقعًا زيادة أعداد المتقدمين لطالبات التصالح خلال الأيام المقبلة للاستفادة من الحوافز التشجيعية التي قدمتها الدولة.