قال الدكتور مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون له أثار إيجابية كثيرة في الجانب الاقتصادي.

وأضاف الشريف في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، إن أول المقرات المتواجدة في الوزارات والهيئات المختلفة الحكومية، تساوي مبالغ ضخمة، لذا سيكون هناك جانب كبير لاستغلالها، وهذا ما بدأ فيه الصندوق السيادي في الاستحواذ على بعض الأماكن واستغلالها استثماريا ومنها على سبيل المثال مجمع التحرير ومبنى وزارة الخارجية، وستأتي الخطوات تباعا.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما يقوم به الصندوق السيادي يمثل في حد ذاته استغلالا اقتصاديا ضخما، مشيرا إلى أن عملية جمع دواوين الحكومة في منطقة واحدة وفي مساحة محدودة، سيؤدي إلى سهولة انتقال المعلومات والاتصالات داخليا وخارجيا بين أجهزة الحكومة بعضها ببعض.

وتابع " أن مع بداية أزمة فيروس كورونا لجأت اجتماعات الوزارات إلى خاصية أون لاين كونفرانس، لعقد المؤتمر والاجتماعات عن بعد"، مشيرا إلى أن هناك تعليمات رئاسية بإنشاء شبكة ضخمة تربط المصالح الحكومية ببعضها البعض، مما سيسهل عملية اتخاذ القرار، ومعالجة القرارات المختلفة ما بين أجهزة الحكومة وبعضها البعض.

 وأكد على ضرورة تبني منهجية الإصلاح الإداري التي وضعت في إستراتيجية مكافحة الفساد، مما ستعمل على تسهيل عملية اتخاذ القرار، أي هيكلة لوزارات معينة.

وأشار إلى أن الحكومة الآن تتبنى فكرة انتقاء العاملين في القطاعات المختلفة وذلك حتى يكونوا ضمن المرحلة الأولى التي تنقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وفقا للكفاءة في الأداء وسرعته في نفس التوقيت وهذا نواه جيدة، لعملية التحديث الإداري.

وأكد أنه بدون نظام إداري كفء لا يمكن أن تتحقق أي نوع من التنمية الاقتصادية، فانتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة لن يكون مجرد موظفين بالمكاتب ولكن سيكون انتقال فكر وأداء جديد قادر على تلبية احتياجات المواطن.