أطلقت وزارة الداخلية، تحت رعاية رئيس الجمهورية وتزامناً مع قرب بدء العام الدراسى الجديد ، المرحلة الـ14 من مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة فى توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية.

وقامت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الـ14 من مبادرة ( كلنا واحد ) اعتبارا من يوم الخميس المقبل ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى ، أحذية ، أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى  تصل إلى 81 منفذا وسرادق على مستوى الجمهورية.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز الـ 30%.. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بالتنسيق مع منتجي ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى وعرضها للبيع من خلال (سيارات متحركة- منافذ ثابتة- معارض) تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.  

من جانبها، تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات ، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم فى ضوء قرب موعد بداية العام الدراسى الجديد بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعارالمناسبة والجودة الملائمة.

وقد تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لإتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.

يأتي ذلك استمرارا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة إحتياجات المواطنين، وتكفلت الحصول عليها دون حدوث تكدسات ، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.