قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن أموال التصالحات في البناء تذهب في المقام الأول إلي إصلاح البنية التحتية المتهالكة لدى الإحياء والمناطق المختلفة، وهنا الدولة تسعي إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن، سواء توصيل المياه أو الغاز الطبيعي أو خطوط الإنترنت لأن أغلب مناطق التعديات غير مخططة ومنها مناطق غير آمنة.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن ظاهرة التعديات تعتبر كارثية على الاقتصاد والخدمات بصورة كبيرة فالمباني المخالفة تضيع علي الدولة مليارات الجنيهات بدءا من الاعتداء على الأراضي وصولا إلى الأبراج السكنية الشاهقة التي تحصل على خدمات بشكل غير رسمي مما ينعكس بالسلب على البنية التحتية للأحياء المختلفة وجعل مناطق معينة مكتظة بالسكان.

وأوضح أن التعديات على الأراضي الزراعية كارثة أكبر فحجم الاعتداء على الأراضي الزراعية يضيع آلاف الأفدنة سنويا وكان هناك دراسة حول هذا الأمر، لكن الإجراءات والتشديد القوي الآن قلل من هذه الظاهرة وهناك جهود جبارة مبذولة في هذا الملف وتري كل يوم عمليات الهدم على الأراضي الزراعية.

وطالب بضرورة  تغليظ الغرامات لتصل إلي مليون جنيه على أي مبني يتخطي 3 طوابق على أرض زراعية، مشيرا إلى أن هناك آلاف الأفدنة تم تحويلها من أراضى زراعية إلى أراضى للبناء عليها دون تدخل من الدولة بتحقيق أي استفادة من هذا التحول بخلاف المحاضر والغرامات التي تم توقيعها على بعض المتعدين على الأراضي، ووفق التصريحات الرسمية الصادرة عن المسئولين في وزارة الزراعة، فإن عدد حالات الأفدنة المهدرة جراء تحويلها إلى مباني 400 ألف فدان آخر 40 سنة.

واقترح أن يتم تحصيل ضريبة 25% على سعر الأفدنة الزراعية التي تحولت إلى مباني، مشيرا إلى أن هدم المباني على الأراضي الزراعية ليس حلا ولا يدر للدولة أي مبالغ بل أنه يضيع مليارات الجنيهات تم صرفها على إنشاء هذه المباني.

وأشار إلى أن كافة الأبنية العشوائية المخالفة تمنع وصول خدمة جيدة للمواطن المصري، إذ أن الهدف الرئيسي من كل هذه الإجراءات هو الوصول لأفضل خدمة تقدم للمواطن، والتعديات والعشوائية تحول دون تحقيق ذلك.