أصدرت المحكمة العليا في إسلام أباد اليوم الثلاثاء مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف، بعد عدم عودته لباكستان من أجل المثول أمام المحكمة باتهامات فساد.

وجاء ذلك التطور بعد أن منحت محكمة إسلام آباد العليا في وقت سابق من الشهر الجاري، شريف فرصة للعودة إلى باكستان في 10 سبتمبر للمثول في جلسة استماع في قضايا فساد أو أن يتم إعلانه هاربًا من العدالة.

وبموجب النظام القانوني في باكستان، يمكن للحكومة الآن أن تطلب تسليم شريف من بريطانيا.

وكان شريف في لندن منذ أن أفرجت السلطات عنه في نوفمبر الماضي بكفالة حتى يتمكن من السفر وتلقي العلاج في الخارج.

في ذلك الوقت، سمحت المحكمة العليا في مدينة لاهور الشرقية لشريف بمغادرة البلاد لمدة أربعة أسابيع، مع خيار تمديد فترة إقامته خارج البلاد حال لم يتمكن من العودة.

وإبان جلسة المحكمة التي عُقدت الثلاثاء، قال خواجة حارس محامي شريف أمام هيئة المحكمة المؤلفة من قاضيين: "إن شريف لم يتمكن من حضور جلسة المحكمة لأن طبيبه نصحه بعدم السفر لأسباب صحية".

وحُكم على شريف (70 عامًا) بالسجن 7 سنوات بتهم الفساد وغسيل الأموال في عام 2018.

يذكر أن شريف شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، لكن المحكمة العليا عزلته المحكمة العليا من منصبه بسبب مزاعم فساد في عام 2017.