قال مصطفى صلاح الباحث السياسي في الشأن التركي، إن زيارة وزير الخارجية المصري إلى اليونان تتويج للعلاقات الثنائية في إطار تحقيق التعاون في مختلف المجالات، والتي من بينها التعاون في التنقيب عن الثروات المكتشفة ومواجهة التدخلات التركية غير القانونية في المناطق الاقتصادية التابعة لها شرق المتوسط.
وأكد صلاح، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن أهمية هذه الزيارة كونها جاءت بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والتنسيق بين كل من اليونان ومصر وفرنسا على تعزيز التعاون شرق المتوسط لمواجهة التدخلات التركية وما يمكن أن تسببه من تهديدات للأمن الإقليمي والأوروبي.
وأشار صلاح، إلى أن مصر أصبحت أكثر حضورا وتأثيرا في وضع الأسس القانونية لتحقيق التعاون الجماعي بداية من إنشاؤها لمنتدى غاز شرق المتوسط مرورًا بالتفاهمات الثنائية مع بعض دول المنطقة خاصة قبرص واليونان، وانتهاء بتعزيز التحالفات الإقليمية والدولية لتعزيز توجهاتها في مواجهة تركيا.
وأوضح أن هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع التصريحات التي أعلن عنها ياسين أقطاي بأن تركيا لا ترغب في التصعيد ضد مصر، مشيرًا إلى القدرات العسكرية الكبيرة لمصر وجيشها، وهو ما يعكس مدى قدرة مصر على التأثير في معادلة الاستقرار في هذه المنطقة.
وأضاف صلاح أن اليونان تحاول الاستفادة من خبرات مصر بعد توقيع اتفاقية مع فرنسا لشراء طائرات الرفال وزيادة قدرة الجيش اليوناني بـ١٥ ألف جندي لمواجهة التهديدات التركية، مشيرًا إلى أن هذه التوجهات من جانب اليونان ومصر تؤكد على مدى استعدادهما للتصدي للتدخلات التركية التي من شأنها أن تتسبب في زيادة مستوى التصعيد العسكري بين دول شرق المتوسط.
وحول ليبيا، أشار صلاح إلى أن القاهرة تتحرك على مجموعة مختلفة من المستويات، بعضها يتعلق بالدبلوماسية والبعض الآخر يتمثل في الاستعدادات العسكرية فقد قدمت مصر من خلال إعلان القاهرة خريطة عمل لتسوية الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أنها وضعت خطوط حمراء لحماية أمنها القومي داخل ليبيا، ومن المحتمل أن تعزز هذه الزيارة الترتيبات الثنائية الخاصة بوضع آليات للاستفادة من الاتفاقية الموقعة بينهما حول التنقيب عن الغاز، ومن جانب آخر مراقبة تدفق المرتزقة والميليشيات التابعة لأنقرة ومنع إرسالهم إلى ليبيا.
وشدد الباحث السياسي على أن الجهود المصرية الأخيرة مثلت حالة من التوازن الكبير في ميزان القوى الإقليمي بمنطقة شرق المتوسط من خلال توسيع مستوى علاقاتها مع دول المنطقة للحيلولة دون استمرار تركيا في سياساتها التصعيدية، ومن جانب آخر التواصل المستمر مع الجانب الأوروبي باعتباره أحد الأطراف المهمة المعنية بتطورات الأوضاع هناك.