كتبت: دعاء احمد

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل قانون الميراث، وادخال التعديلات القانونية والدستورية عليه، وارسله الى مجلس الوزراء.

ويهدف مشروع القانون الى تجريم الامتناع العمدى عن تسليم محل الميراث او ريعه او حجب سندات استحقاق الميراث للوارث ايًا كان نوعه، بهدف كبح جماح الافعال التي ادت الى ضياع الحقوق الثابتة شرعًا واحداث خلل اجتماعي واقتصادي.

وكانت الحكومة قد اضافت عدة تعديلات على قانون المواريث، لضمان منع محاولات الامتناع عن تسليم الورثة حقوقهم، وايضا لضمان بقاء صلة الرحم دون حدوث ازمات عائلية.

و تضمنت تعديلات الحكومة الحبس 6 اشهر لمن يمتنع عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعى، وكذلك إجازة التصالح حتى بعد ان يصبح الحكم باتا، ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.