كشفت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، أنه مع زيادة معدلات تنمية الحقول خلال العام المالي 2019 / 2020 ، ارتفع إجمالي الإنتاج اليومي للشركة إلى مليارين و360 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وحوالي 23 ألف برميل بترول، كما بلغ إنتاج البوتاجاز 4252 طنا.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية - خلال أعمال الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2019 / 2020 ، اليوم الأربعاء - أن الاهتمام الذي يشهده الصعيد حاليا ضمن خطة التنمية المستدامة لمصر التي تنفذها الحكومة وتدعمها القيادة السياسية يبدو واضحا بقوة في حجم المشروعات المنفذة والاستثمارات المخصصة لذلك.

وقال إن وزارة البترول والثروة المعدنية أحد أذرع الدولة الهامة في تحقيق خطة الحكومة من خلال ما تقوم به من تكثيف للأنشطة البترولية المتنوعة في الصعيد والبحر الأحمر، من خلال شركة جنوب الوادي للبترول.

وأضاف الوزير أن الشركة تشهد هذا العام انفتاحاً جديداً على الخريطة البترولية لمصر في ظل صدور 3 قوانين لاتفاقيات بترولية مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر، الذي يعد واحداً من المناطق البترولية البكر في مصر كأحد ثمار المزايدة العالمية التي طرحتها مصر ضمن مكاسبها من ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

وأوضح أنه باستكمال منظومة العمل، يتم حالياً تنفيذ عدد من مشروعات التكرير بالصعيد من أجل زيادة إنتاج المنتجات البترولية من البنزين والسولار، في إطار برنامج العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمحافظات الجنوب بحلول عام 2022/2023 والمضي قدماً في التوسع في إقامة محطات تموين السيارات لتحسين الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات أنشطة الغاز الطبيعي للمنازل سواء من خلال خطوط الغاز أو من خلال إمداد المناطق التي لم يصل إليها خط غاز رئيسي بالغاز المضغوط، بالإضافة إلى تنفيذ خطة طموحة لاستغلال الغاز كوقود في السيارات.

وأشار الملا إلى أنه يجرى تحديث وتطوير البنية الأساسية لشبكة خطوط الأنابيب لسهولة النقل وتأمين الإمدادات وتقليل الاعتماد على النقل البري، بما يسهم في تخفيف الضغط على الطرق والحفاظ عليها، خاصة بعد قيام الدولة بإنفاق المليارات على تحسين شبكة الطرق .. مشددا على تطبيق إجراءات السلامة وحماية البيئة مع الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين من فيروس كورونا.

من جانبه، أكد الجيولوجيى علاء البطل رئيس الشركة ، الالتزام المطلق بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية لحماية العاملين من فيروس كورونا على صعيد الشركة والشركات التابعة.

وقال "إنه على الرغم مما شهده العام المالي من تحديات تسببت في تباطؤ الأعمال، خاصة خلال النصف الثاني منه نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن المؤشرات المالية للأداء أظهرت استقراراً ونمواً ملحوظاً".

وأضاف رئيس الشركة أن العام شهد زيادة مطردة في حجم أعمال الشركة، كما استمرت في تنفيذ مشروعاتها لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة، منهية المرحلة الأولى بالمشروع المشترك لتجميع البيانات في البحر الأحمر، وبذلك يكون المشروع قد حقق خلال هذا العام الهدف منه وهو وضع البحر الأحمر على خريطة البحث الاستكشاف بإبرام ثلاث اتفاقيات جديدة، بالإضافة إلى مساهمته في تحقيق دخل غير مسبوق من حصة جنوب الوادي من عائدات منح تراخيص استغلال تلك البيانات.

وأوضح أنه على صعيد المشروع المشترك لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية بجنوب مصر، تم الانتهاء من 50% من المرحلة الأولى من المشروع .. مشيرا إلى أنه يتم الترويج لمشروع استغلال طاقة حرارة باطن الأرض في توليد الكهرباء لعدد من الشركات المهتمة بهذا الاستثمار ارتكازاً على مذكرة التفاهم المبرمة مع هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

ولفت رئيس الشركة إلى أن عدد الآبار الاستكشافية التي تم حفرها بنطاق أعمال شركة جنوب الوادي بلغ 7 آبار حقق اثنان منها كشفين جديدين، وذلك بحقول (جيسوم وطويلة) وحقل (بتروملاحة) بخليج السويس، وأسهمت في رفع معدلات الإنتاج بنحو 5% وإضافة احتياطيات جديدة مؤكدة بهذه الحقول بلغت 85 مليون برميل قابل للاستخراج.

وأشار إلى أنه في إطار استكمال مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى الصعيد، فتم توصيله لحوالي 153 ألف عميل ليصل إجمالي المشتركين إلى 3ر1 مليون عميل منزلي، بالإضافة الى عملاء النشاط التجاري والصناعي وهو ما يسهم بلا شك في تحقيق رؤية القيادة السياسية للتنمية الشاملة بصعيد مصر وإحداث نقلة نوعية في الأوضاع المعيشية للمواطنين بها.

وأكد أن الشركة حققت مبيعات الزيت الخام من حقول تنمية اتفاقيات الشركة، كما أشرفت على شركات الإنتاج في نطاق عملها، وعلى معمل شركة أسيوط لتكرير البترول وخط غاز الصعيد، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات في الحفارات البحرية وغيرها.

ونوه رئيس الشركة بأن انتهاج سياسة ترشيد الإنفاق كان لها دور إيجابي في تخفيض التكلفة بقيمة 26 مليون جنيه وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية الوزارة فيما يخص التحول الرقمي والحد من تداول المستندات والبيانات الورقية، واستغلال مصادر الطاقة المتجددة داخل المقرات الإدارية بالإضافة إلى الحفاظ على أصول الشركة والشركات التابعة من خلال أعمال متابعة صيانة وتطوير الأصول.