قال الدكتور جمال فروويز، استشاري الطب النفسي، إن أغلب المتنمرين يعانون من حرمان عاطفي سواء كان الغيرة أو الحقد أو الطمع شيئ ما، خاصة صغار السن منهم، ومن ثم يقوم بعملية تعويضية تتمثل في التنمر الذي تحول غلى ظاهرة في الوقت الراهن.

وأضاف فرويز في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أما كبار السن فغالبا ما يعانون من اضطرابات شخصية، والتي تتنوع بين الشخصية الحدية، والشخصية السيكوباتية، وغالبا ما تجد هذه الشخصية في التنمر شعور بالتلذذ والفرحة الكاذبة، بدون تقدير لما قد يصيب الآخر من أذى، خاصة أن المتنمر يفتقد إلى المشاعر.

وأوضح استشاري الطب النفسي،، أن تشديد الحكومة لقانون العقوبات للحد ظاهرة من التنمر، خطوة جيدة ليكون رادعا لهذه الفئة، ولكن يجب أن يقترن تطبيق القانون، مع ضرورة مراعاة نشر الثقافة والتوعية بين المتنمرين، للوقوف على الاسباب الحقيقية التي تدفعهم إلى ذلك.

وكان الرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، قد أصدر القانون رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ "مواجهة ظاهرة التنمر".

ونشر القانون بالجريدة الرسمية العدد ٣٦ مكرر (ب) بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠.

ووفقًا للقانون، يعتبر الجاني متنمرا إذا ارتكب أي فعل من الأفعال التالية:

1. استعراض قوة أو سيطرة للجاني باستغلال ضعف للمجني عليه.

2. استغلال الجاني لصفات يعتقد أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي.

3. تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه وإقصائه عن محيطه الاجتماعي.

إذا ارتكب الجاني أيا من الأفعال السابقة يتم تطبيق عليه العقوبات التالية:

1. الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2. تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3. مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.