قالت الدكتورة رشا الجندي، أستاذ الصحة النفسية، إن التنمر هو انفلات أخلاقي وانحلال مجتمعي، نتيجة وجود نقص ومحاولة إيجاد الذات على حساب الآخر، مشيرة إلى أنه شكل من أشكال العنف.

وأضافت الجندي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن التنمر قد يكون بشكل مقصود أو غير مقصود، مثال على ذلك الأم التي تتنمر على ابنها بأنه لم يحقق مجموع عالي في أحدى المواد، فهذا يعد تنمرا غير مقصود تستهدف من خلال تحفيز أبنها على تحقيق مجموع أفضل، وهناك تنمر آخر يكون بدافع الغيرة أو الحسد أو الشعور بالنقص، فيقوم بتقليل من شأن الأضعف منه.

وأشارت إلى أن الأسرة والإعلام عليهم دور في بث القيم الاجتماعية السليمة وكيفية عدم إيذاء الآخر، وعادة يتم معالجة التنمر عن طريق الأسرة أولا ثم المدرسة، منوهة إلى أن التنمر لدى الأطفال أصعب من البالغين، فالشخص البالغ يستطيع حل الموقف وعدم الالتفات للمتنمر.

ونشر القانون بالجريدة الرسمية العدد ٣٦ مكرر (ب) بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٢٠، ووفقًا للقانون، يعتبر الجاني متنمرا إذا ارتكب أي فعل من الأفعال التالية:

1. استعراض قوة أو سيطرة للجاني باستغلال ضعف للمجني عليه.

2. استغلال الجاني لصفات يعتقد أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي.

3. تخويف المجني عليه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه وإقصائه عن محيطه الاجتماعي.

إذا ارتكب الجاني أيا من الأفعال السابقة يتم تطبيق عليه العقوبات التالية:

1. الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2. تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

3. مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.