قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد يعد خطوة أساسية في طريق الإدارة الآمنة للمخلفات بكافة أنواعها، والحد من تولدها وخلق الفرص الاستثمارية في هذا المجال من جمع ونقل ومعالجة وتحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء من الناحية الفنية أو الإدارية؛ للارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات.

جاء ذلك خلال أولى ورش العمل التي عقدتها الوزارة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة؛ للتعريف بقانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد الذي أقره مجلس النواب اليوم /الأربعاء/ عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور ممثلي جهاز تنظيم إدارة المخلفات والعاملين بإدارات المخلفات بالفروع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة، ووحدات المخلفات بالمحافظات الأربعة الواقعة في نطاق عمل البرنامج (كفر الشيخ - الغربية - أسيوط - قنا).

وأضافت فؤاد: "أن الورشة تتضمن شرحا عاما للتعريفات المدرجة بالقانون وأهم ما يتضمنه من ضوابط مؤسسية تشمل بناء هيكل مؤسسي جديد واختصاصات جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وآليات تمويله، بالإضافة إلى توضيح أدوار كل من المنظم، والمخطط، والمراقب، والمتعاقد، والمنفذ والممول، إلى جانب الضوابط الفنية والمالية وآليات المراقبة والعقوبات المقررة بمنهجية تتناسب مع الأضرار الواقعة، وأن تكون رادعة بهدف إزالة الضرر الواقع".

وأوضحت أن الورشة تتضمن أيضًا شرحًا لما يتضمنه القانون من قواعد مُستحدثة لمواجهة المشكلات السابقة، بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، وربط التخطيط بالتمويل وتقنين السياسات الأساسية ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات بالإضافة.

وأشارت إلى أن القانون تشمل أهدافه تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلًا عن وضع حوافز للاستثمار في مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين بالمنظومة مثل (جامعي القمامة – والمتعهدين - الشركات الصغيرة - ومن يقومون بتدوير المخلفات.