حمل محققون تابعون للأمم المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شهدتها بلاده، تتضمن جرائم ضد الإنسانية.

وفي تقرير من 411 صفحة، وثقت البعثة الأممية لتقصي الحقائق في فنزويلا أدلة على جرائم استهدفت قمع المعارضة منذ 2014، تضمنت اعتقالات ممنهجة وواسعة النطاق، والاختفاء، والتعذيب، والعنف الجنسي، والقتل.

وكتب الخبراء، المعينون من جانب الأمم المتحدة، أن هناك "أسبابا وجيهة" للاعتقاد أن الرئيس ووزيري الداخلية والدفاع "أمروا أو ساهموا في ارتكاب الجرائم الموثقة في هذا التقرير".

ومن المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التقرير في جنيف الأربعاء المقبل.

وراجعت بعثة تقصي الحقائق أكثر من 5 آلاف عملية قتل وقعت على أيدي قوات الأمن، بينها أكثر من 400 في سياق عمليات مكافحة الجريمة المعروفة باسم "عمليات تحرير الشعب".

وقالت رئيسة البعثة مارتا فاليناس، خبيرة حقوق برتغالية عملت سابقا في المحكمة الجنائية الدولية: "يبدو القتل جزءاً من سياسةٍ للقضاء على أفراد المجتمع غير المرغوب فيهم تحت غطاء مكافحة الجريمة".

ووثقت البعثة حالات عدة قامت فيها أجهزة الاستخبارات بتعذيب معارضين، ونشطاء سياسيين بالضرب، والتشويه، والاغتصاب، والخنق، والصدمات الكهربائية.

وحسب التقرير، كانت هناك سياسة واضحة لتعذيب المتظاهرين المعتقلين وإساءة معاملتهم.

وحثت بعثة تقصي الحقائق الحكومات والمحكمة الجنائية الدولية على التحرك القانوني لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات، إذا لم تكن السلطات الفنزويلية قادرة على ذلك.

ووفقا للتقرير، انحسرت الديمقراطية وسيادة القانون في فنزويلا في السنوات الأخيرة، مع إغلاق البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وتوسيع الحكومة سلطاتها، وتعرض القضاة لضغوط متزايدة.

ورفضت فنزويلا التعاطي مع بعثة تقصي الحقائق، ولم تسمح لخبرائها بزيارة البلاد.