قال عصام شيحة، الأمين العام بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قانون مواجهة ظاهرة التنمر سد نقص في التشريع المصري بشأن التنمر، وساير التشريعات العالمية بإصداره تشريعا خاصا لمواجهته، هذا بالإضافة للمواد المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري من المادة 106 وما بعدها الخاصة بالسب والقذف والجرائم الخاصة بالتحرش، موضحا أن هذا القانون سيحد من الظاهرة لكن لن ينهيها.

وأوضح شيحة في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القانون وحده لا يكفي لمواجهة هذه الظاهرة فنحن في حاجة إلى دور المدرسة والمسجد والكنيسة والأسرة إلى جانب دور توعوي كبير تقوم به منظمات المجتمع المدني والإعلام مع مؤسسات الدولة المصرية، مؤكدا أن أهم دور في هذه المرحلة هو دور الجامعات.

وأكد أن التنمر كظاهرة تتضح بشكل كبير مع مرحلة الشباب مما يستلزم دعم كبير من المثقفين ورجال الدين والأسرة وتطبيق القانون بشكل حاسم، موضحا أن الأزمة ليست في ندرة القانون ولكن في سياسة الردع، فسرعة الإحالة للمحاكم وتنفيذ الأحكام ونشر مساوئ القائم بهذا الفعل كمثال شاذ لكي لا تتكرر هذه الأفعال مرة أخرى، فمع الاحتفاء بالمواقف النبيلة في المجتمع يجب فضح المتنمرين والمخالفين للقانون.

وأشار إلى أن هناك عددا من وقائع التنمر التي شهدها المجتمع المصري خلال الفترة الماضية، ويحسب للنيابة العامة في السنوات الأخيرة سرعة التدخل والاستجابة مع الرأي العام سواء في هذه الوقائع أو غيرها من القضايا التي أحالت النيابة فيها المتهمين للتحقيقات وباشرت التحقيق بمجرد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يعبر عن صفة النيابة العامة كممثل حقيقي للشعب وأمين على الدعوة العمومية.