اتهم محققون أمميون الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وأعضاء حكومته، بوقوفهم وراء "جرائم محتملة ضد الإنسانية" في فنزويلا.

وقال فريق المحققين في أول تقرير له اليوم الأربعاء، إنه وجد أدلة على وقوع جرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن هناك "أسبابا كافية للاعتقاد" بأن الرئيس الفنزويلي واثنين من الوزراء، بمن فيهم وزير الدفاع "أمروا أو ساهموا في تدبير الجرائم التي تم توثيقها".

وصرحت مارتا فاليناس رئيسة فريق المحققين، بأن بعض هذه الجرائم "بما فيها القتل التعسفي والتعذيب بشكل منهجي، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

وأضاف التقرير الواقع في 411 صفحة، أن "هذه الأعمال ليست نادرة. تم التنسيق لهذه الجرائم وارتكبت باسم توجيهات الدولة بمعرفة تامة ودعم مباشر من كبار الضباط ومسؤولين في الحكومة".

وطلب المحققون من السلطات الفنزويلية أن تفتح فورا "تحقيقات مستقلة وغير منحازة وشفافة".

واستخلص الفريق نتائجه من 274 لقاء افتراضيا مع الضحايا وشهود عيان ومسؤولين سابقين، ومن تحليل وثائق سرية وملفات قضائية.

ودرس فريق المحققين 2500 حادث منذ عام 2014، أدت إلى مقتل 5 آلاف شخص على أيدي قوات الأمن الفنزويلية.