أمرت النيابة العامة بحبس قائد حافلة احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل ضابط شرطة عمد ا بقليوب ، وندبت مصلحة الطب الشرعي لفحص عينة من دمائه بيانا لمدى تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، كما شكلت لجنة ثلاثية من الإدارة العامة للمرور لفحص الحافلة المتسببة للحادث بيانا لحالتها وحالة المكابح بها وسبب تعطلها، وجار استكمال التحقيقات.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري بوفاة نقيب بـالإدارة العامة للمرورعلى إثر صدمه بحافلة في الطريق الزراعي بمنطقة (نزلة قليوب) بالطريق الدائري، وأن تحريات الشرطة حول الواقعة وما آل إليه فحص كاميرات المراقبة بالطريق قد أمكنا من التوصل إلى رقم الحافلة المتسببة بالحادث وتحديد شخص سائقها، والذي أمكن ضبطه، فانتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المجني عليه وعاينت مسرح الحادث.

وسألت النيابة العامة مجندا بـ«الإدارة العامة للمرور» شهد برؤيته توقف المتهم قائد الحافلة بها في منتصف الطريق مما عطل حركة المرور، فبادر الضابط المجني عليه بسرعة التوجه إليه لإعادة الحركة بالطريق وفحص تراخيصه، ولكن المتهم لم يستجب إليه وقاد الحافلة تجاهه فصدمه بها، وتعلق جثمانه أسفل الحافلة حتى سقط منها ثم فرَّ المتهم هاربًا، وفد أكد رئيس مباحث قسم قليوب في التحقيقات أن تحرياته قد أسفرت عن ارتكاب المتهم الواقعة خلال محاولته الفرار بعدما استوقفه الضابط المجني عليه لعدم حمله تراخيص السيارة، إذ هدده بالسير بالحافلة ليخلو الطريق له، فنتج عن ذلك صَدْمه ومن ثَمَّ وفاته.

واستجوبت النيابة العامة المتهم فيما هو منسوب إليه مِن قَتل المجني عليه عمدًا واستعماله القوة والعنف معه -وهو موظفٌ عام- لحمله على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه، محدثًا به إصاباتٍ أودتْ بحياته، فضلًا عن قيادته مركبة بدون تراخيص القيادة والتسيير، فأنكر ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا أنه فُوجئ بتوقف الضابط المجني عليه أمام الحافلة خلال سيره بها، فحاول إيقافها ولم يتمكن من ذلك لتعطل المكابح بها، فصدمه وتابع السير حتى صدم سيارة نقل أخرى وتوقف بالطريق، وقد أثبت تقرير الفحص الفني للسيارة خلوها من المكابح.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وندبت مصلحة الطب الشرعي لفحص عينة من دمائه بيانًا لمدى تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، كما شكلت لجنة ثلاثية من الإدارة العامة للمرور لفحص الحافلة المتسببة للحادث بيانًا لحالتها وحالة المكابح بها وسبب تعطلها، وجارٍ استكمال التحقيقات.