أعلنت فرنسا أنه يمكن فرض المزيد من العقوبات الأوروبية على تركيا بسبب التوتر في شرق البحر المتوسط.

وفي مقابلة مع محطة فرانس إنتر الإذاعية، قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمنت بيون، اليوم الخميس: " يمكن أن يحدث هذا الأمر في غضون الأيام المقبلة"، مشيراً إلى أن الموضوع متوقف على سلوك تركيا.

ويشار إلى تصاعد حدة الصراع منذ أسابيع بين تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي، على احتياطات محتملة للغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط.

وكان الاتحاد الأوروبي أمهل تركيا للتوقف عن التنقيب عن الغاز في المنطقة، وهدد بفرض عقوبات إضافية على أنقرة.

ولوح جوزيب بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي بإمكانية إقرار القمة الأوروبية الطارئة والمقررة يومي 24 و25 من الشهر الجاري، عقوبات جديدة ضد تركيا، لم يتقدم الحوار بين الجانبين، ونوه إلى أن هذه التدابير ستشمل عقوبات اقتصادية.

واعترف بيون، المقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنه ليس كل دول الاتحاد الأوروبي تنتهج سياسة واحدة مع تركيا، لكنه قال إن "هناك إجماعاً أوروبياً على عدم إمكانية المضي قدماً في التعاون في سياسة الهجرة والطاقة في ظل السلوك التركي الحالي".

وأعلنت قمة لدول متوسطية برئاسة ماكرون، في الأسبوع الماضي تضامنها مع اليونان وقبرص.