أ ش أ

 أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي أهمية استحداث آليات عملية لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات العربية، وصياغة سياسات وإستراتيجيات اقتصادية مناسبة للواقع العربي.

وشدد السلمي - في كلمة له أمام ندوة التكامل الاقتصادي العربي"الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ" التي نظمها البرلمان اليوم الأحد - على أهمية هذه الندوة ، التي توصل رسالة في هذه الحقبة من تاريخنا العربي بأن البناء والتنمية وثقافة الحياة أقوى من ثقافة العنف والهدم والدمار.

وقال إن الندوة تنعقد بمشاركة قامات عربية اقتصادية سامقة، بهدف الاستعانة بخبراتهم للخروج بخِطط ورؤى اقتصادية، تحمل في طياتها بُعداً استراتيجياً، هدفه تحقيق التنمية الاقتصادية والتطوير الاجتماعي في وطننا العربي، لمواجهة التحديات الناتجة عن حالات الفقر والبطالة، والتخلف الإجتماعي والتباطؤ الاقتصادي، وانخفاض مستوى التبادل التجاري بين الدول العربية، من أجل وضع لآليات التشريعات اللازمة للتكامل الاقتصادي العربي.

وأضاف لقد برز الشأن السياسي في السنوات الأخيرة، والاضطرابات الأمنية على كل ما عداها من قضايا، وتراجعت المعالجة الاقتصادية لهموم الأمة العربية كأولوية مطلقة، رغم زيادة معدلات الركود والتضخم والبطالة، وتراجع عجلة الإنتاج والقدرة الشرائية. 

وقال إن لقاءنا اليوم ليس لعرض واقع الأمة العربية الأليم أمامكم، بقدر ما يهدُف إلى الخروج برؤى عملية تحقق الهدف المنشود من عقد هذه الندوة.

وأضاف إنه بما أنه لكل منطقة خصوصية تختلف باختلاف البيئة والثقافة، لذا فإن من أهداف هذه الندوة، استكشاف طريق تنموي يتأقلم مع الواقع العربي، ويلبي طموحات المواطنين العرب، عبر استحداث آليات عملية لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات العربية، وصياغة سياسات وإستراتيجيات اقتصادية مناسبة للواقع العربي.

وقال إننا نأمل أن تغطي الأفكار المطروحة للنقاش في هذه الندوة، الكثير من الجوانب الاقتصادية والتنموية المطلوبة، ونرجو أن تأتي نتائجها إيجابية وعملية، ضمن رؤية تنموية تعتمد على تحليل الواقع الاقتصادي العربي بتفاصيله وتجلياته وإنعكاساته، وطموحات المستقبل بآفاقه الرحبة ومستجداته ومتطلباته، وتطوير الإنسان بوصفه المستهدف بالتنمية الاقتصادية وركن التنمية وغايتها ومحورها.

وقال إن انعقاد هذه الندوة تحت شعار "التكامل الاقتصادي العربي : الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ"، تعبير عن أهمية البحث عن تقديم نماذج وحلول كفيلة بالمساهمة في تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية العربية وتحديثها، لأننا اليوم في العالم العربي، نشعر بحاجة ماسة إلى تطوير اقتصادياتنا المحلية، وإلى إيجاد بيئة إنمائية تسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحرف والمهن أن تعمل وتنمو وتزدهر.

وأضاف "كما إننا نطمح إلى بيئة اقتصادية منفتحة، تعمل من خلال معادلة اقتصادية – اجتماعية حديثة، تعطي دوراً اقتصادياً مهما في مسيرة الأمة، ونريد دوراً جديداً ومبتكراً يرفع من مستوى معيشة المواطنيين العرب وحياتهم ورفاههم، وأن يكون هذا الدور مستديماً وتكاملياً من المحيط إلى الخليج، استناداً إلى أسس علمية مرتبطة بمعايير إنمائية واقتصادية عملية، تُبنى على أساسِها التنمية الاجتماعية في الوطن العربي .

وقال أن الوطن العربي بحاجة ماسَّة إلى التنمية المتوازنة الشاملة، وذلك عبر تبني دور اقتصادي تنموي يستوعب الطاقات الشابة بعد إعدادها وتأهيلها وتدريبها، لكي تصبح طاقة تعطي قيمة مضافة، بحيث تكون هي الرافعة الاساسية للنمو والتطور، وتستفيد من الميزات التي يتمتع بها عالمنا العربي، كي يكون لها دورٌ أكبر في صناعة المستقبل الإقتصادي والاستقرار الإجتماعي.

وقال إن الإمكانات المتاحة للإقتصادات العربية يمكن البناء عليها للعمل مستقبلاً بهدف زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والإقتصادي والسياحي، وذلك انطلاقاً من الجهود التي بُذلت على مدى السنوات الماضية، والخطوات التي تحققت على مستوى تحرير التبادل التجاري البيني، في اطار الاتفاقات الثنائية، أو المتعددة الأطراف لا سيما منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مشيرا إلى أن هذا يستلزم بذل جهود إضافية واتخاذ قرارات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع للوصول إلى الهدف المنشود.

وأعرب عن تطلعاته أن تكون توصيات الندوة أساساً لرؤية مستقبلية منهجية وعملية، تقوم على خطة تهدف إلى تحقيق التنمية المرجوة، والتحول الاقتصادي الذي ينقل مجتمعاتنا من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد معرفي.

وقال إننا نتطلع لأن تشكل ندوتنا اليوم مناسبة لمراجعة العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية، على قاعدة أن ما تحقق في الماضي لم يكن بالمستوى الذي نطمح إليه، ونتطلع إلى مزيد من التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.