نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول بيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لصالح جهات أجنبية

وتواصل المركز مع  وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحةً أن بعض المقرات والأصول غير المستغلة ستنتقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي، بهدف استغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة دون بيع أي منها، من خلال الدخول بها كحصص عينية في مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.

وفي سياق متصل، وضعت الحكومة برنامجاً متكاملاً لتنفيذ رؤية شاملة لتسريع الخطى في تفعيل أصول الدولة غير المستغلة، وذلك من خلال توفير مقرات لهيئات وأجهزة تابعة للدولة، وبالتالي تحقيق وفر للموازنة العامة، بالإضافة إلى التنسيق مع لجنة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة الاستغلال الأمثل للعقارات التي سيتم إخلاؤها والتنسيق مع لجنة الحفاظ على القاهرة التراثية لحسن استغلال المباني ضمن المناطق التراثية واستغلالها بمخطط أكثر شمولية.

ويرتكز صندوق مصر السيادي بشكل رئيسي على الاستثمار المحلي، وذلك من خلال الاستثمار في الأصول والشركات القائمة حالياً أو في مشاريع ومناطق جديدة، بهدف استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، كما سيعمد الصندوق إلى الاستحواذ على الأصول غير المستغلة والمستغلة وحصص في الشركات العاملة بالأسعار السوقية، بالإضافة إلى شركات وأصول محددة (بما في ذلك الأراضي والمباني) لخلق شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص من أجل ضخ رءوس الأموال ووضع استراتيجيات الإدارة المتقدمة لتحقيق عوائد أعلى وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين.