في فضيحة جديدة لإمارة الشر، كشفت أوراق محكمة إسبانية أن رجل الأعمال القطري الشيخ عبد الله آل ثاني، الذي أقيل من منصبه كرئيس لنادي ملقا الإسباني بتهم من بينها اختلاس أموال مزعوم ، يدين للنادي بـ 8.5 مليون يورو بما يتخطى 10 ملايين دولار أمريكي.

وأوضحت شبكة "عرب نيوز" أن آل ثاني ، الذي اشترى في عام 2010 ، تم عزله مؤقتًا من قبل القاضي في 19 فبراير الماضي، تعيين خوسيه ماريا مونوز مسؤولا قضائيا يدير الشركة منذ ذلك الحين.

وأوضحت الوثائق التي اعتمدت عليها المحكمة الإسبانية المتعلقة بالقضية التي لا تزال جارية، أن آل ثاني وعائلته أخذوا أموالاً إضافية من النادي أثناء ملكيتهم لاستخدامهم الشخصي.

ويوم الثلاثاء الماضي، طرح قاضٍ سندات بقيمة 8 ملايين يورو عليه بعد جمعية صغار المساهمين في ملقا، والتي طلبت زيادة الكفالة من 5.4 مليون يورو إلى 11.7 مليون يورو.

أشارت "عرب نيوز" إلى أنه عندما تولى آل ثاني إدارة النادي ، كان الفريق يلعب في دوري الدرجة الأولى الإسباني بعد فوزه بالصعود في موسم 2008/2009. ومع ذلك أدت الصعوبات المالية إلى قيام النادي ببيع عدد من اللاعبين الرئيسيين وفي عام 2018 هبط الفريق إلى الدرجة الثانية.

بينما قدمت جمعية صغار المساهمين في ملقا شكوى ضد آل ثاني بتهمة "الإدارة غير السليمة، واختلاس الأموال ، وفرض اتفاقيات الشركات التعسفية."

وعُزل آل ثاني وأبناؤه ناصر ونايف وركان من مناصبهم كرئيس وأعضاء مجلس إدارة على التوالي، ومنحهم خمسة أيام لاستئناف الحكم. لكن محكمة في ملقا رفضت استئنافهم لإنهاء الإدارة القضائية لمونوز.

وفي 22 يناير الماضي، صادرت السلطات الإسبانية أجهزة كمبيوتر ووثائق أثناء تفتيش في ملعب لا روزاليدا في ملقا. وطلبت الجمعية البرلمانية الآسيوية الاستيلاء الفوري على أصول آل ثاني ، لكن المحكمة رفضت طلبها على أساس أن مثل هذه الخطوة ستكون سابقة لأوانها.

ومن جانبه، قال أنطونيو أغيلار رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية، لـ"عرب نيوز" إن المجموعة "تريد فقط تحقيق العدالة، الجمعية 3000 مساهم، وهذا الرجل -آل ثاني- لا يستطيع أن يفعل ما يشاء ".

وتابع: واصل آل ثاني إصدار بيانات من خلال محاميه فيما يتعلق بالقضية والرد على مزاعم أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية، استأجر وكالة إعلانات ، وفي ملقا يتزايد استياء الناس من هذه التصريحات".

أشار أغيلار إلى أن مشجعي النادي غاضبون أيضًا: "ترك آل ثاني النادي على وشك الاختفاء، إذا لم يتدخل القاضي بتعيين مسؤول قضائي سيختفي في 30 أبريل ".