أعلنت دول أوروبية عن قيود جديدة اليوم الجمعة لإبطاء وتيرة تفشى فيروس كورونا المستجد فى بعض من أكبر مدنها، فيما تدرس بريطانيا معاودة فرض إجراءات العزل العام.

وتزايدت أعداد الإصابات بالفيروس باطراد فى معظم أنحاء أوروبا على مدى الشهرين الماضيين. كما بدأت حالات الدخول إلى العناية المركزة والوفيات بسبب كورونا فى الارتفاع، خاصة فى إسبانيا وفرنسا.

وفى إسبانيا، التى تقع فى صدارة دول القارة من حيث عدد الإصابات، سيفرض الإقليم الذى تقع فيه العاصمة مدريد قيودا على التنقل بين المناطق المتضررة بشدة من الزيادة الجديدة، لتؤثر هذه القيود على أكثر من 850 ألف شخص.

وحظرت السلطات فى مدينة نيس بجنوب فرنسا التجمعات لأكثر من 10 أفراد فى الأماكن العامة وفرضت قيودا زمنية على العمل فى الحانات، بعد فرض قيود جديدة فى وقت سابق من هذا الأسبوع فى مرسيليا وبوردو.

وسجلت فرنسا اليوم الجمعة 13200 إصابة جديدة، وهو أعلى معدل يومى منذ بدء التفشي.

وفى الدنمارك، التى اقتربت فيها الإصابات الجديدة وعددها 454 اليوم الجمعة من الرقم القياسى الذى بلغ 473 فى أبريل، قالت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن إن السلطات ستخفض الحد الأقصى المسموح به للتجمعات العامة إلى 50 نزولا من 100، وأصدرت أمرا بإغلاق الحانات والمطاعم مبكرا.

وأمرت أيسلندا بإغلاق أماكن الترفيه والحانات فى نطاق العاصمة لمدة أربعة أيام من 18 إلى 21 سبتمبر.

وقال رئيس الوزراء الهولندى مارك روته إن حكومته تقوم بتحضير إجراءات "على مستوى الأقاليم" لمكافحة التفشى بعد أن سجلت البلاد رقما قياسيا بلغ 1972 حالة فى الساعات الـ24 الماضية.

ومن المتوقع أن تشمل القيود إغلاق الحانات والمطاعم فى وقت أبكر فى المدن الرئيسية مثل أمستردام وروتردام ولاهاي.

وفى اليونان، التى يمكن القول إنها خرجت سالمة إلى حد كبير من الموجة الأولى من "كوفيد-19" التى ضربت أوروبا فى مارس وأبريل، قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إن الحكومة مستعدة لتشديد القيود فى منطقة أثينا الكبرى مع تسارع وتيرة الإصابات.

وزادت الحالات فى بريطانيا إلى المثلين تقريبا، وبلغت 6000 إصابة يوميا فى الأسبوع الأخير، فيما ارتفعت أعداد من يتلقون العلاج بالمستشفيات، وقفزت معدلات الإصابة فى أجزاء من شمال إنجلترا ولندن.

وقال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إن حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا أمر لا مفر منه، وإنه لا يرغب فى معاودة فرض إجراءات العزل العام، لكن ربما يتعين على الحكومة فرض قيود جديدة.