دعت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" القادة السياسيين اللبنانيين إلى العمل بشكل حاسم وبروح من المسئولية، لإعطاء الأولوية لمصلحة لبنان الوطنية عبر تشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية على وجه السرعة للبدء في تنفيذ الإصلاحات الضرورية.

وأكدت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" – في بيان مشترك لأعضائها اليوم – أن الإصلاحات التي يُنتظر أن تباشرها الحكومة الجديدة التي يعمل على تشكيلها الدكتور مصطفى أديب رئيس الوزراء المكلف، كفيلة بمعالجة التحديات التي تواجه لبنان وتلبية التطلعات والاحتياجات المشروعة التي عبر عنها الشعب اللبناني.

وأشارت المجموعة الدولية إلى أنه عقب تكليف مصطفى أديب رئيسا للوزراء في 31 أغسطس الماضي، أعلنت القوى السياسية اللبنانية قبولها تشكيل "حكومة مهمة" على نحو عاجل، مشددة على أنه ينبغي على القادة اللبنانيين التحرك لتلبية احتياجات لبنان العديدة.

وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان كل من الأمم المتحدة وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وأُطلقت المجموعة في سبتمبر 2013 من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة، خاصة تشجيع دعم القوات المسلحة اللبنانية، واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت جراء الأزمة السورية.

وتواجه عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة عقبة كبيرة تتمثل في إصرار الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة التي كُلف مصطفى أديب بترؤسها وتشكيلها، وذلك عبر تسمية الثنائي للوزير الذي سيشغل الحقيبة، إلى جانب المشاركة في تسمية ممثليهما في الحكومة من خلال تقديم لائحة أسماء لـ "أديب" ليختار منها وزراء الطائفة الشيعية.

وفي المقابل، يتمسك رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بمبدأ "المداورة" في الحقائب السيادية والأساسية والخدمية بين مختلف الطوائف، إلى جانب تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية.

وكان القادة والزعماء السياسيون اللبنانيون قد تعهدوا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت أول شهر سبتمبر الحالي، أن تتشكل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة "أديب" في غضون فترة وجيزة لا تتجاوز 15 يوما، وأن تتألف هذه الحكومة من وزراء يتسمون بالكفاءة، وأن تحظى بدعم كافة القوى السياسية اللبنانية، إلى جانب موافقتهم على "خريطة الطريق" الفرنسية المقترحة لإنقاذ لبنان والتي تتضمن المداورة في كافة الوزارات وعدم استئثار أي طائفة بأي حقيبة وزارية.