أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مؤشر جودة الحياة ضمن مبادرة حياة كريمة، و نموذجًا توضيحيًا لطريقة حساب المؤشر.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مؤشر جودة الحياة هو مؤشر مركب يهدف إلى إيجاد أداة كمية تساعد في قياس أثر الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال تنمية وتطوير التجمعات الريفية في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وانعكاساتها على حالة التنمية المستدامة، موضحة أن ذلك يتم من خلال مقارنة مؤشرات الأداء قبل وبعد تلك الجهود.

وتابعت السعيد أن المؤشر يتضمن عشرة مؤشرات فرعية تعبر عن الاحتياجات الأساسية وتتمثل تلك المؤشرات في معدل التغطية بالوحدات الصحية، ومعدل التغطية بخدمات مياه الشرب، إضافة إلي معدل التغطية بخدمات الصرف الصحي، ومعدل التغطية بالخدمات التعليمية (كثافة الفصول)، فضلًا عن معدل تلبية احتياجات الأسر ذات الأولوية من السكن الكريم.

وأضافت السعيد أن المؤشرات العشرة الفرعية تضمنت كذلك معدل تغطية المواطنين بالدعم النقدي، ونسبة الطرق المرصوفة، ومعدل التغطية بخدمات شبكات الغاز الطبيعي، إضافة إلي معدل التغطية بالخدمات الرياضية، ومعدل التغطية بالخدمات البيطرية.

واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نموذجًا توضيحيًا لطريقة حساب مؤشر جودة الحياة لإحدى القرى من حيث مؤشرات أداء الاحتياجات الأساسية، ووحدة القياس، وقيم المؤشر، والوضع قبل التدخلات، والوضع بعد التدخلات، ونسبة التحسن بالنسبة المئوية.

وحول مؤشر معدل التغطية بإحدى القرى كنموذج توضيحي، ذكر التقرير أن الوضع قبل التدخلات الحكومية فيما يخص الوحدات الصحية كان 50% فيما أصبح بعدها 100%، وكذا فيما يخص معدلات التغطية بالخدمات الرياضية، والخدمات البيطرية، ومعدل التغطية بخدمات مياه الشرب، ومعدل تلبية احتياجات الأسر ذات الأولوية من السكن الكريم، ومعدل الطرق المرصوفة.

وحول معدل التغطية بخدمات الصرف الصحي فبلغ الوضع بعد التدخلات 53.8% وفقًا للتقرير فيما بلغ وضع معدل التغطية بالخدمات التعليمية (كثافة الفصول) بعد التدخلات 65%، كما بلغ الوضع في معدل تغطية المواطنين بالدعم النقدي بعد التدخلات حوالي 47%، و 53.8% لمعدل التغطية بخدمات شبكات الغاز الطبيعي.

وأضاف التقرير أن الوضع بعد التدخلات فيما يخص مؤشر جودة الحياة بلغ 82% بنسبة تحسن بلغت 44.1% مقارنة بالوضع قبل التدخلات.

جدير بالذكر أن د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد وافقت على اعتماد استثمارات بحوالي 4.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات في إطار المُبادرة الرئاسية : تحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية الأكثر إحتياجًا خلال العام المالي (20/2021) والبالغ عددها 375 تجمع ريفي، ليتجاوز ما تم تخصيصه للمُبادرة خلال العام ذاته أكثر من 8 مليار جنيه.