قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول دعوى إلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين والمتضمن تعيين 4 أعضاء لمنصب الأمين العام ، و4 آخرين لمنصب وكيل النقابة، وقضت بوقف تنفيذ القرار في الشق العاجل.

وذكرت الدعوى أن قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التي مر عليها 3 أشهر، وأن ذلك التشكيل يخالف القانون؛ نظرًا لتضارب القرارات وتعدد المناصب التي يشغلها كل عضو.