قدمت وزارة الصحة اللبنانية توصية إلى الحكومة بإصدار قرار بالإغلاق العام الكامل في جميع القطاعات وأرجاء لبنان، في سبيل احتواء تفشي فيروس كورونا، وذلك بعدما ارتفعت أعداد المصابين وحالات الوفاء جراء الوباء بصورة كبيرة في غضون الآونة الأخيرة.

وقال وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن – في مؤتمر صحفي عقده اليوم في ختام اجتماع اللجنة العلمية الطبية بالوزارة – إن هذه التوصية بالإغلاق العام، تأتي في ضوء معطيات طبية وميدانية ولوجيستية لحماية المجتمع، وأسوة بما اتخذته الدول الأوروبية التي واجهت ذات الظروف قبل حلول الكارثة.

وأشار إلى أن عدد الإصابات المسجلة بالوباء شهد ارتفاعا كبيرا في غضون الأسبوع الأخير إلى أن تخطى ألف إصابة يوميا، مع عدم إمكانية الفرق الميدانية للتقصي والتتبع لحالات الإصابة والمخالطين.

وأضاف: "نتفهم المشاكل والأزمات الاقتصادية والمعيشية، ولكننا في وزارة الصحة نقوم برفع المعايير حصانة للمجتمع، ونناشد جميع الوزارات والإدارات على التعاون لتطبيق قرارات الوزارة والتي هي بعيدة عن الارتجال والاستفزاز، وإنما لحماية الأمن الصحي للفرد والمجتمع".

ولفت إلى أن الإغلاق الكامل سيتيح لوزارة الصحة زيادة قدراتها في التقصي والتتبع لحالات الإصابة، ورفع قدرة المستشفيات الحكومية والخاصة لاستيعاب الحالات التي تعاني عوارض تتطلب إيداعها المستشفيات، لاسيما في ظل زيادة حالات الوفاة جراء الإصابة بالوباء في غضون الأسبوعين الماضيين، إلى جانب منح الطواقم الطبية فرصة لالتقاط الأنفاس والاستعداد لموسم الخريف الذي ينذر بموسم إنفلونزا والتي تتشابه أعراضها مع أعراض وباء كورونا.

وأكد أنه سيتم تخصيص مستشفيات حكومية بالكامل في بعض المناطق للتعامل مع وباء كورونا ومعالجة المصابين، مشددا على أن المستشفيات الخاصة يتعين عليها تخصيص أقسام لاستقبال مرضى كورونا في إطار "المسئولية المجتمعية" وبغض النظر عن الربح والخسارة المادية، لافتا إلى أن اللجنة العلمية بالوزارة أجمعت على ضرورة وحتمية هذا الأمر في ظل هذه المرحلة الحساسة.