تتبدد آمال الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو بخصوص التمديد لفترة المؤسسات الدستورية وتقطع الطريق أمام أطماعه فور طرح اتفاق الانتخابات الصومالية، السبت المقبل، أمام البرلمان.

وهي النهاية التي يكتبها إعلان نائب رئيس مجلس الشيوخ الصومالي، السنياتور أبشر أحمد بخاري.

وفي تصريحات إعلامية، أضاف بخاري أن القرار يضع "نقطة نهاية لأطماع كل من سعى إلى التمديد لفترة المؤسسات الدستورية"، في إشارة إلى فرماجو الذي كان يناور من أجل تمديد فترة حكمه.

ووفق مراسل "العين الإخبارية"، أنهى فرماجو ورؤساء الولايات الإقليمية الخمس (غلمدغ وهيرشبيلي وجنوب غرب الصومال وبونتلاند وجوبلاند)، اليوم الثلاثاء، خلافا بين رئاسة مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) يعود عمره لنحو عامين.

وجاء ذلك عقب لقاء القادة الستة مع رئيسي مجلس الشعب محمد مرسل شيخ عبدالرحمن، ومجلس الشيوخ عبدي حاشي عبدالله، في القصر الرئاسي بالعاصمة الصومالية مقديشو.

كما يأتي في إطار استكمال اتفاق الانتخابات المبرم الخميس الماضي، بين فرماجو ورؤساء 5 ولايات صومالية، والمكون من 15 بندا، بانتظار مصادقة البرلمان عليه في جلسة عامة لمجلسيه.

ووفق تقارير صحفية محلية، تمسك رؤساء الولايات الإقليمية، خلال الحوار السياسي بمؤتمر مقديشو الذي تم التوصل إلى اتفاق حول إنهاء خلاف ملف الإنتخابات، بإنهاء الإنقسام داخل قبة البرلمان الفيدرالي.

ويتطلب تحقيق الهدف المذكور نزع فتيل التوترات السياسية التي زرعها فرماجو بالفترة الماضية بين مجلسي البرلمان لأسباب سياسية، واستعادة التعاون بينهما حتى تكون موافقة البرلمان ذات مصداقية نهائية تتسم بتوافق كامل السلطة التشريعية في البلاد على الاتفاق.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، قام رؤساء الولايات الإقليمية بحملات سياسية مكثفة في العاصمة مقديشو لدعم الاتفاقية ومصادقتها من قبل البرلمان، وحرص كل رئيس ولاية على عقد اجتماع منفصل مع الكتلة البرلمانية التي تمثل ولايته في البرلمان.

وينص اتفاق الانتخابات على مصادقة البرلمان أولا، وانطلاق تنفيذه في الأول من نوفمبر المقبل.

كما يؤكد على أن نظام الإنتخابات المقبلة سيكون عبر الاقتراع غير المباشر المعروف 4.5 العشائري لتقاسم السلطة السياسة في الصومال، والذي يعود لعام 2000.

وسابقا، كان محمد عبدالله فرماجو يتمسك بنظام الاقتراع المباشر بالانتخابات على قاعدة صوت واحد شخص واحد، الذي يمكن من خلاله تمديد فترة حكمه لمدة تتراوح بين عام وعامين، لكن المعارضة الصومالية من الولايات والأحزاب رفضت تلك الخطة كليا.

وأنهى اتفاق الانتخابات جدلا واسعا حول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بين أصحاب المصالح السياسية منذ بداية يونيو الماضي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في الصومال نوفمبر المقبل، أما الرئاسية فمن المتوقع إجراؤها في فبراير 2021.

ويتكون مجلس الشعب الصومالي، الغرفة السفلى للبرلمان، من 275 عضوا يمثلون كافة العشائر في البلاد.

أما مجلس الشيوخ، وهو الغرفة العليا، فيتكون من 54 عضوا يمثلون الولايات الإقليمية، إضافة إلى ممثلين من أرض الصومال، وقد تم تأسيسه عام 2016 وهو هيئة دستورية تابعة للسلطة التشريعية وفق دستور البلاد.