قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى لوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١ لجلسة ٢٦ سبتمبر الجارى .

وجاء في الدعوى أن "قرار الهيئة الوطنية "بفتح باب الترشيح للانتخابات المنشور بالجريدة الرسمية والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، وأن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نص على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماعه له ويجري انتخابات المجلس الجديد خلال الـ60 يوما السابقة على إنتهاء مدته».

وأضافت الدعوى أنه «يتضح من ذلك بما لا يحتمل الشك والتخمين أن النص الدستوري وضع شرطا وهو الدعوة لإنتخابات مجلس النواب خلال الستون يوما الأخيرة من المجلس المنعقد، وأن مدة المجلس القائم تنتهي في 14 يناير 2021 فيجب أن تكون الدعوة للإنتخابات في نوفمبر القادم وليس سبتمبر الجاري، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة القانون».