قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، إن التشاؤم لم يعد سيد الموقف إزاء ملف تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن هناك إمكانية واعدة لإحداث تطور نوعي من شأنه أن يُفضي إلى تأليف الحكومة.

وثمّن الفرزلي ، في تصريحات صحفية له اليوم عقب اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، المبادرة التي أطلقها رئيس الحكومة السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري في سبيل تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أنها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.

وأشار إلى أنه تقرر عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من مشروعات واقتراحات القوانين، ومن بينها قانون العفو العام عن بعض الجرائم، في ظل المخاطر التي تتهدد السجون التي تشهد اكتظاظا كبيرا في ضوء انتشار وباء كورونا.

وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قد أعلن مساء أمس الثلاثاء موقفا منفردا يتمثل في موافقته على تسمية وزير مالية من الطائفة الشيعية، شريطة أن يكون مستقلا، ودون أن يعني هذا الأمر اعترافا بحصرية وزارة المالية للطائفة الشيعية أو بأي طائفة من الطوائف، مبررا هذه المبادرة بأنها تأتي تسهيلا لتشكيل الحكومة الجديدة التي يعمل على تأليفها الدكتور مصطفى أديب رئيس الوزراء المكلف، وذلك لإيقاف الانهيار المالي والاقتصادي الذي يتعرض له لبنان في ظل الفراغ الحكومي.

وتواجه عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة عقبة كبيرة تتمثل في إصرار حركة أمل وحزب الله على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة التي كُلف مصطفى أديب بترؤسها وتشكيلها، وذلك عبر تسمية الثنائي الشيعي للوزير الذي سيشغل الحقيبة، بدعوى أن هذا الأمر يمثل عُرفا وحقا مكتسبا للطائفة الشيعية، إلى جانب المشاركة في تسمية ممثليهما في الحكومة من خلال تقديم لائحة أسماء لـ "أديب" ليختار منها وزراء الطائفة.

وفي المقابل، يتمسك رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بمبدأ "المداورة" في الحقائب السيادية والأساسية والخدمية بين مختلف الطوائف، إلى جانب تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية.

وكان القادة والزعماء السياسيون اللبنانيون قد تعهدوا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت أول شهر سبتمبر الحالي، أن تتشكل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة "أديب" في غضون فترة وجيزة لا تتجاوز 15 يوما، وأن تتألف هذه الحكومة من وزراء يتسمون بالكفاءة، وأن تحظى بدعم كافة القوى السياسية اللبنانية، إلى جانب موافقتهم على "خريطة الطريق" الفرنسية المقترحة لإنقاذ لبنان والتي تتضمن المداورة في كافة الوزارات وعدم استئثار أي طائفة بأي حقيبة وزارية.