لا يزال الخلاف بين الرئيس التونسي قيس سعيد وحركة النهضة متواصلا خاصة يما يتعلق بالسياسة الخارجية رغم الحديث عن وجود محاولات للتقريب بين سعيد ورئيس الحركة راشد الغنوشي.
وظهر هذا الخلاف مرة اخرى في الكلمة التي القاها الرئيس سعيد في اختتام الدورة 38 للندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والبعثات الدائمة والقنصلية، المنعقدة منذ الإثنين بالعاصمة تونس.
ودعا رئيس الدولة وفق بيان من رئاسة الجمهورية إلى النأي بتونس عن سياسة المحاور وعن سياسة الاصطفاف مع الحرص على التمسك بالسيادة الوطنية كاملة.
كما اكد على أهمية الاستقرار في الداخل حتى يكون للبلاد صوت مسموع في الخارج داعيا إلى ضرورة أن تكون السياسة بوجه عام والسياسة الخارجية مستندة إلى السيادة الشعبية والى مطالب الأغلبية.
ودعا إلى التمسك بالمرجعيات وبالثوابت وباستقلالية القرار والالتزام بالشرعية الدولية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مع الرفض القاطع لأن تتدخل أي دولة في شؤون تونس.
وذكر الرئيس التونسي بأن تونس دولة واحدة ورئيسها واحد وديبلوماسيتها واحدة، معربا عن رفض ارتهان إرادتنا لأي كان ومحذرا من انقسام الدبلوماسية التونسية.
ويرى مراقبون ان الرئيس سعيد حاول من خلال تلك العبارات توجيه رسالة واضحة لحركة النهضة وحلفائها خاصة وان الاسلام السياسي اراد ادخال الدولة الوطنية في لعبة المحاور خاصة فيما يتعلق بالملف الليبي.
وعبر سعيد مرارا عن رفضه لانتهاك صلاحياته عقب الاتصال الهاتفي من قبل الغنوشي لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج بعد السيطرة على قاعدة الوطية في شهر مايو الماضي.
وأشار الرئيس إلى حصول انحرافات وتجاوزات كثيرة في السنوات الأخيرة، مشددا على أن المسؤول يجب ان يكون في خدمة الدولة لا في خدمة طرف في ائتلاف أو تحالف.
وأوضح أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها بعض دول المنطقة أدت الى تفاقم ظاهرة الإرهاب والهجرة غير المنظمة وهي تهديدات خطيرة وتحديات جسيمة تواجه الأمن والاستقرار وعلاقات التعاون في المنطقة والعالم داعيا الى مقاربة هذه الآفة وغيرها مقاربة جديدة لأن الحلول الأمنية وإن كانت ضرورية فإنها تظل وحدها غير كافية.
وذكّر بأن تونس من أكثر الدول التي دفعت الثمن باهضا جراء الوضع في ليبيا مجددا وقوف بلادنا إلى جانب الاشقاء الليبيين ورفضها تجزئة ليبيا، مؤكدا على أن حل الوضع داخل ليبيا لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا.
وكان الرئيس التونسي قد وجه انتقادات لحكومة الوفاق قائلا بان شرعيتها الدولية ليست بلا نهاية وان الشرعية الحقيقية تكون من الداخل.