أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا التي أثرت على كافة دول العالم خلال الشهور الماضية أظهرت أهمية تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، لتقوم بدورها في دعم الجهود التنموية، مشيرة إلى أن الأزمة دفعت العديد من الحكومات للاعتراف بالأدوار غير المدفوعة التي تقوم بها المرأة في المجتمع.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة القيادات النسائية في مجالات السياسية والأعمال، والتي عُقدت ضمن فعاليات الاحتفال بالأسبوع العالمي للجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر الفيديو، تحت عنوان "استراتيجية القرن الحادي والعشرين: دور النساء في تعزيز قطاعات الأعمال".

وخلال الجلسة تم تسليط الضوء على أهمية معالجة قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة خلال أزمة كورونا، والفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تعود على المجتمعات، وأدار الجلسة سيلفانا ميهرين، مؤسس ورئيس منظمة القيادات السياسية النسائية، وذلك بحضور ماريس لوري، عضو البرلمان بإستونيا وسفير منظمة القيادات السياسية النسائية، ونادية كالفينيو، وزيرة الشئون الاقتصادية والتحول الرقمي الإسبانية، وآن كيرنز، نائب رئيس شركة ماستركارد.

وأوضحت «المشاط»، أن مشاركة المرأة في سوق العمل بالمساواة مع الرجل في مصر، أصبحت أمرًا بالغ الأهمية، حيث يحفز الإنتاجية ويزيد الناتج المحلي بنسبة 34%، فضلا عن زيادة دخل الأسرة، قائلة "جائحة كورونا أظهرت أن السيدات من الفئات الأكثر تأثرًا في المجتمعات، إلا أنها لفتت الانتباه لهن باعتبارهن موردًا اقتصاديًا هامًا وهو ما قد يدفع الحكومات للمضي قدمًا نحو تنفيذ التشريعات التي تعزز أدوارهن في المجتمع".

وألقت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على تقرير منظمة العمل الدولية الذي نُشر عام 2015، وأشار إلى أهمية المساواة بين المرأة والرجل في مجتمعات الأعمال، من خلال تنفيذ استطلاع بمشاركة 13 ألف شركة توصل لنتيجة مفاداها أن 60% من هذه الشركات ربطت بين أهمية النهوض بتنوع الجنسين في الأعمال ودوره في تعزيز الربحية والإنتاجية، كما كشف أن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة تعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

واستعرضت «المشاط» الجهود الحكومية للسعي نحو تمكين المرأة لاسيما خلال جائحة كوفيد، حيث أطلقت وزارة التعاون الدولي «مُحفز سد الفجوة بين الجنسين» الأول من نوعه بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي المرأة، والذي يعمل كمنصة تضم القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وكذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنسيق الجهود وحشد الدعم والتمويل للتعامل بشكل أكثر فاعلية مع أجندة تمكين المرأة في مصر لسد الفجوات بين الجنسين وتحقيق تكافؤ الفرص، كما أن مصر كانت هي أول دولة تصدر ورقة سياسات تحدد "استجابة مصر السريعة لحالة المرأة خلال تفشي فيروس كورونا".

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الزيارة التي قامت بها مطلع الأسبوع الجاري مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، والتي تفقدت من خلالها خطوات الحكومة مع شركاء التنمية، لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة على أرض الواقع، حيث ساهمت هذه الجهود في تحويل عدد كبير من نساء صعيد مصر، لرائدات أعمال يساهمن في تحسين دخول أسرهن ويعززن الصادرات المصرية للخارج، من خلال مشروع تجفيف الطماطم، والقروض العينية للتربية الحيوانية، فضلا عن الأعمال الأخرى التي ترفع من دور السيدات في العمل، كما تدفعهن نحو تعليم أولادهن الصغار لتحسين مستقبلهم بدلا من العمالة المبكرة.

جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال العام الماضي مع عدد من القيادات السياسية النسائية، ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلسة بعنوان "عندما تقود المرأة"، والتي ناقشت المحور الخامس من محاور هيكلة القطاع السياحة في مصر، والذي ركز على التمكين الاقتصادي للمرأة وبناء القدرات.