وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، مرسوما يقضي بفتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة للعام الجاري بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية، يخصص لدفع تعويضات المتضررين من انفجار ميناء بيروت البحري، وذلك استنادا إلى آلية تضعها قيادة الجيش ومحافظة بيروت، وفي ضوء جداول بأسماء المتضررين تقوم المؤسسة العسكرية بإعدادها وفق مبدأ الأولوية.

وكان الرئيس اللبناني قد سبق وطلب بفتح الاعتماد المالي الاستثناي، وفق أحكام الدستور الذي يجيز لرئيس الجمهورية، إذا دعت ظروف طارئة مستعجلة، اتخاذ مرسوم بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة.

وتعرض ميناء بيروت البحري لانفجار مدمر في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات؛ الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا عن مقتل نحو 200 شخص و إصابة 6 آلاف آخرين.

وتعرضت مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة، حيث طال الدمار الكلي والجزئي 200 ألف وحدة سكنية.

وتولى الجيش اللبناني إجراء عمليات مسح للمباني والمنشآت والمنازل المتضررة، وإعداد تقرير شامل بحجم الأضرار لتقديمه إلى مؤسسات الدولة المعنية حتى يمكن تعويض المتضررين جراء الانفجار.