قالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع إن الفترة الماضية شهدت العمل على تطوير أداء مكاتب التمثيل التجاري في الخارج، من خلال وضع أهداف وأدوار محددة يجب تأديتها تتمثل في توفير الفرص التسويقية والتصديرية للمنتجات المصرية في مختلف الأسواق، وكذلك مساعدة الصناع في تطوير مصانعهم باطلاعهم على أحدث تكنولوجيا الآلات والمعدات.

وطالبت خلال فعاليات ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان " مستقبل الصناعة ودور الدولة في مساندة القطاع الإنتاجي"، المجتمع الصناعي والتصديري بالتواصل مع كافة المكاتب للتعرف على الفرص المتاحة وكذلك ما يحتاجون إليه من دراسات سوقية عن الدول المتواجدين بها .

وأشارت جامع إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لملف الصادرات على وجه الخصوص، وتستهدف تحقيق معدلات تصدير غير مسبوقة في كافة القطاعات من أجل الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية خلال 3 سنوات، فضلا عن التركيز على زيادتها للسوق الافريقي والعربي مع توجيهاته بالاستعانة بالخبرات اللبنانية بهذا الشأن.

وأكدت أن الحكومة لديها توجيهات بسرعة الانتهاء من تسوية دعم المصدرين خلال اقل من 6 أشهر، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفي مدبولي اجتمع مؤخراً مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية وعدد من البنوك الوطنية من أجل توفير الدعم للمصدرين.

ولفتت جامع إلى أن نسب صرف المساندة التصديرية في الفترة الماضية من جائحة كورونا زادت من 10% إلى 30% من إجمالي الدعم فيما بلغ اجمالي ما تم صرفه 5 ملايين جنيه، منوهة بأن هناك تعليمات بتسوية كافة المستحقات المتأخرة قبل نهاية العام الجاري.

ونوهت بأن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات متتالية مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية للتعرف على مقترحاتهم فيما يتعلق بالمنظومة الجديدة لدعم الصادرات، مشيرة إلى رؤيتها الخاصة بعدم جواز تطبيق برنامج موحد لكافة القطاعات ولكافة الشركات بمختلف احجامها.

وذكرت جامع أن الوزارة تدرس حاليا وضع أليات جديدة للمساندة التصديرية بناءا على توافق كافة القطاعات، بحيث يمكن وضع حوافز غير نقدية لبعض القطاعات ومنها دعم الشحن والاشتراك في المعارض بالخارج والمعارض الرقمية ومنصات الترويج للصادرات في مصر والخارج.