هبطت أسهم ومؤشرات البورصة بصورة حادة لدى إغلاق معاملات اليوم الأحد، أولى تداولات الأسبوع، متأثرة بعمليات البيع العشوائية من قبل المؤسسات المالية المصرية والعربية على أغلبية أسهم السوق.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 11.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 651.7 مليار جنيه.
واختتم المؤشر الرئيسى "إي جي إكس 30" معاملاته على تراجع بنسبة 2.8% بما يعادل 361 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 12545 نقطة، كما تهاوت المؤشرات الثانوية، حيث أغلق مؤشر " إي جي إكس70" الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة متراجعا بنسبة 55. 0% تعادل 3.23 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 587.7 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100" بنسبة 1.24% تعادل 17 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 1349 نقطة .
وسجل إجمالي قيم التعاملات مستوى 875 مليون جنيه، بعد التعامل على 224.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 28.2 ألف صفقة بيع وشراء .
خبراء السوق أرجعوا موجة البيع التي شهدتها معاملات الأمس إلى المبيعات العشوائية للمؤسسات المالية المصرية، والتي وصوفوا سلوكها بالمضاربة على الهبوط، حسبما ذكر وليد هلال محلل أسواق المال والذي أكد أن مشتريات الأجانب والعرب الأفراد فشلت في إنقاذ السوق من الهبوط بعد تسارع وتيرة البيع من قبل المؤسسات المصرية، مطالبة بمراجعة مبيعات المؤسسات لما يشوب سلوكها من المضاربة على الهبوط، تمهيدا لإعادة شراء ما باعوه من أسهم بأسعار أقل.

وأوضح أن ما تردد حول فرض ضريبة دمغه على معاملات البورصة بداية مايو المقبل أثر بالسلب على أداء السوق ودفع شريحة كبرى إلى محاولة التخلص من أسهمهم تلاشيا لأي انهايارات قد تحدث فور تطبيقها .