انطلقت اليوم السبت أعمال المؤتمر الاقتصادي القومي الأول بالسودان، تحت شعار (نحو الإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة)، في حضور الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي، وبرعاية الدكتورعبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الدكتور عبد المحسن مصطفي رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي، إلى أن المؤتمر سيقدم أطروحات واسعة وحلولا تتعلق بدفع عجلة التنمية المستدامة، وخارطة طريق نحو التنمية الشاملة.
وقال مصطفى، في كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر، إن المؤتمر سيتناول عدة محاور بالتركيزعلى أهداف السياسات المالية في الفترة الانتقالية، كما يتناول أيضا التخطيط التنموي خلال تلك الفترة واالسياسة النقدية والتمويلية وأهمية زيادة العائدات والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والموارد البشرية والتركيزعلى البحوث العلمية.
وأوضح أنه سيتم تكوين لجنة مصغرة تتولى تنفيذ التوصيات التى يخرج بها هذا المؤتمر.
من جانبه، قال الدكتور محمد خطاب ممثل قوى "الحرية والتغيير" (الحاضنة السياسية للحكومة)، في كلمته في الجلسة الافتتاحية، إن المؤتمر يعد صفحة جديدة لإدارة الاقتصاد، متعهدا باستمرار قوي "الحرية والتغيير" في العمل على وقف التدهور الاقتصادي، وتحسين أحوال المواطنين، وذلك من خلال السير في منهج يستوعب التجربة ويحقق مستقبل أفضل في السلام والتنمية الاقتصادية.
وشدد على ضرورة مواجهة الأزمة الاقتصادية بحشد الموارد وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام وتجريم التجنيب وإصلاح النظام المصرفي والضريبي والقانوني والمؤسسي والخدمة المدنية واسترداد الأموال والأصول المنهوبة.
ودعا ممثل "الحرية والتغيير"، إلى اعتماد النظام المصرفي المزدوج والتخطيط المبكر للقطاعات الزراعية لزيادة الإنتاج والانتاجية وزيادة الصادرات وإنشاء الجمعيات التعاونية لتوصيل السلع للمستهلك مباشرة وحل مشكلة المواصلات ودعم الصحة والتعليم.
من جهته، أكد مجتبي خلف الله الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل أن أولويات قضايا القطاع الخاص تتمثل في تقديم مقترحات حول كيفية تحسين زيادة تحصيل الايردات ومعالجة الاختلالات القائمة في الاقتصاد الكلي.
وقال خلف الله، في كلته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي، إن القطاع الخاص حريص على تشجيع الاستثمار، وكيفية تطوير موارد الدولة بطريقة مستدامة في ظل التحديات والمشاكل الهيكلية.
وأضاف أن حزمة السياسات التى ركز عليها اتحاد أصحاب العمل تتضمن أيضا توجية الدعم لأكثر فئات المجتمع ضعفا وكيفية ضمان حماية المواطنين من أي آثار تضخمية تنتج عن السياسات الجديدة.
وأوضح مجتبى أن مقترحات أصحاب العمل تتضمن إطلاق صندوق تنمية القدرات لتوفير دعم مالي للوزارات لمساعدتها في توظيف ذوي القدرات والكفاءات العالية.
من جانبه، دعا ياسر عرمان القيادي في "الحركة الشعبية – شمال – جناح مالك عقار)، رئيس وفد مقدمة "الجبهة الثورية"، الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، لافتا إلى أن السودان مُقبل على حكومة تشمل "الجبهة الثورية" التي ستنضم للحكومة بعد وصولها السودان.
وقال عرمان، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي القومي، إن تحقيق السلام، وتنفيذه سيكون أحد أهم العناصر الداعمة لازالة اسم السودان من قائمة الارهاب.
وأشار إلى أن "الجبهة الثورية" لم تشارك في مراحل الإعداد للمؤتمر، إلا أنهم سيلعبون دورا ايجابيا في مداولاته وتجاه مخرجاته، مطالبا الدولة بتصفية التمكين الاقتصادي للنظام البائد.
وأكد أن الجبهة ستتحمل مسؤلية المشاركة في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية كشريك مستقبلي فى حكومة المرحلة الإنتقالية التي يجب أن تخضع لمراجعة شاملة، والعودة لمنصة التكوين لنجاح واستكمال الفترة الانتقالية بدعم من كتلة انتقالية فاعلة وعريضة.
وأضاف عرمان: "نحن ندرك عمق الأزمة الاقتصادية، والدمار الذي أحدثته فاشية النظام السابق وضرورة وضع خطط اسعافية فضلاً عن برامج طويلة المدى ومستدامة".
وأوضح أن إنهاء الحروب سيساعد على توفير وإعادة توجيه الموارد للقطاعات الحيوية وجذب الاستثمارات وإصلاح العلاقات الخارجية والاندماج في الإقتصاد الاقليمي والعالمي.