أكد السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أن تسابق الإخوان للحصول على الجنسية التركية خلال هذه الأيام من قبل القيادات الإخوانية ومن جانب الحكومة التركية نفسها حتى تستطيع أن تبرر أفعالهم بأنهم مواطنين أتراك لا يستطيعون طردهم ولهم حقوق دستورية وهو بالطبع نوع من التحايل إلا أن الرئيس التركي لن يستطيع إعطاء الجنسية لكل أعضاء الجماعة، لافتا إلى أنه سيتم منح بعضهم الجنسية في إطار صفقة خاصة.

وأضاف "رخا" في تصريحات خاصة لبوابة " الهلال اليوم " إن هناك تخوف من قبل جماعة الإخوان من حدوث تقارب بين أنقرة والقاهرة، إذ أن الأمر من شأنه أن يهدد التواجد الإخواني في تركيا وسيؤدي كذلك لعدم توفير منصة للجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن القومي المصري، وإذا كان الرئيس التركي فعلا اتخذ إجراء في هذا المسار سيهدد استقرار الجماعة إلا أنه لم تظهر أي بوادر عملية حتى الآن في هذا الصدد، في ظل وجود تصريحات لبعض أعضاء المعارضة التركية أنهم ليسوا على استعداد بالتضحية بعلاقات ومصالح مشتركة مع دولة مهمة مثل مصر من أجل جماعة الإخوان.

وأوضح أن تصريحات الرئيس التركي تشير إلى أنه يحاول أن يفصل بين ما يسمى بالحدود البحرية بين مصر وتركيا والتي لا توجد إلا في خياله، فلا يوجد أي حدود مشتركة بين البلدين فبعد ترسيم الحدود مع قبرص واليونان لم يتبق سوى فلسطين وإسرائيل فبعد الخرائط التي نشرت عام 2003 بين مصر وقبرص ومصر واليونان لم يعد هناك أي مجال لذلك.

وأشار "رخا " إلى أنه إذا كان هناك تحرك عملي لتحسين العلاقات المصرية التركية سيفتح ذلك مجال لإضعاف وتهديد تواجد الإخوان في تركيا وبالتالي سيضعف من تواجدهم في الشرق الأوسط إلا أنه هناك مناطق بديلة مثل إنجلترا وألمانيا وسويسرا وأمريكا ونتيجة لحالة العزلة التي أصبحت تعاني منها تركيا قد يحدث بعض التطورات ولهذا بدأ المسار يتحول في ليبيا إلى الحل السلمى وبالتالي نتيجة للضغط الأمريكي من الممكن أن يحدث تهدئه في ليبيا، وإذا حدث ذلك من قبل الجانب التركي مع معالجة وضع الإخوان المسلمين والمنصات الإعلامية الخاصة بهم وقبلها عدم التدخل في الشئون الداخلية سيكون هناك خطوات إيجابية وستتحول التصريحات إلى أفعال على أرض الواقع، مؤكدا أن الأساس هو عدم تدخل الرئيس التركي في الشئون الداخلية المصرية واتخاذهم أي موقف معادٍ للدولة المصرية.